فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٤٤

ضعيفة، لأن الحجة إنما هي في الحديث المرفوع، وقولهم : إن الراوي إذا خالف ما رواه فإنما ذلك [٤٠ / ب ] الدليل راجح وإلا كان فاسقاً لمخالفته، فيعمل بالراجح . يُقالُ عليه : إن رُجحانه في ظنّه لا يلزمُ منه أن يكون راجحاً في نفس الأمر ؛ بل هو محتمل لذلك ولنقيضه، فلا يُترَكُ الظاهر بالمحتمل، كيف وقد تقدَّمَ أن المروي فيه عن عائشة غير ثابت من جهة جهالة الرّواية عنها (١) . وأما تأويل الصيامِ بالإطعام كما ذكره صاحب «الحاوي» فهو تأويل ضعيف لا يقتضيه اللفظ ، ولا دليل يدلُّ عليه . وأما التفرقة بين صوم رمضان وصوم النذر كما قاله الحنابلة فهو نوع ظاهرية ؛ لأنَّ صيام الغير عن الغير إذا جاء(٢) في النذر فلا فرق بينه وبين صيام غير النذر ، لاسيما مع تعليله بأنَّ ذلك دَيْنُ الله، وأنه يُقضَى كما يُقضَى دَيْنُ الآدمي، وكلُّ من الصِّيَامَيْنِ (۳) دَيْنُ الله ، فلا فرق، والعلةُ تقتضي العموم، والله سبحانه أعلم . (1) يقصد الأثر الذي رواه : عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة ، وقد تقدم (۲) ص (٢٤١). رسم فوق كلمة «جاء ما يشبه التاء، لكن المثبت أولى بالسياق . (۳) في الأصل: «الصائمين». ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.