ضعيفة، لأن الحجة إنما هي في الحديث المرفوع، وقولهم : إن الراوي إذا خالف ما رواه فإنما ذلك [٤٠ / ب ] الدليل راجح وإلا كان فاسقاً لمخالفته، فيعمل بالراجح . يُقالُ عليه : إن رُجحانه في ظنّه لا يلزمُ منه أن يكون راجحاً في نفس الأمر ؛ بل هو محتمل لذلك ولنقيضه، فلا يُترَكُ الظاهر بالمحتمل، كيف وقد تقدَّمَ أن المروي فيه عن عائشة غير ثابت من جهة جهالة الرّواية عنها (١) .
وأما تأويل الصيامِ بالإطعام كما ذكره صاحب «الحاوي» فهو تأويل
ضعيف لا يقتضيه اللفظ ، ولا دليل يدلُّ عليه .
وأما التفرقة بين صوم رمضان وصوم النذر كما قاله الحنابلة فهو نوع ظاهرية ؛ لأنَّ صيام الغير عن الغير إذا جاء(٢) في النذر فلا فرق بينه وبين صيام غير النذر ، لاسيما مع تعليله بأنَّ ذلك دَيْنُ الله، وأنه يُقضَى كما يُقضَى دَيْنُ الآدمي، وكلُّ من الصِّيَامَيْنِ (۳) دَيْنُ الله ، فلا فرق، والعلةُ تقتضي العموم، والله سبحانه أعلم .
(1) يقصد الأثر الذي رواه : عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة ، وقد تقدم
(۲)
ص (٢٤١).
رسم فوق كلمة «جاء ما يشبه التاء، لكن المثبت أولى بالسياق .
(۳) في الأصل: «الصائمين».
٢٤٤
ص ٢٤٤