فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٤٣

والشَّافِعِيُّ لم يقف على حديث ابن عباس إلا من بعض طرقه كما تقدم، ولو وقف على جميع طرقه وعلى حديث بريدة له وحديث عائشة لم يخالف ذلك كما قال البيهقي . وذكر كلاماً كثيراً غير هذا . وقد رأيتُ لبعض معارضيه من الأئمة ترجيح القول بالإطعام بأحد طريقين : إما بأنَّ ورود الأحاديثِ من الطَّرَفين يقتضي جواز كل من الأمرين، ثم يترجح جانب الإطعام بأنَّه أقرب إلى فدية الصوم كما في الشيخ الهم، فهو أقوى من جانب القياس . وإما بأنَّ ترجيح حديثِ الإطعام باعتضاده بالقياس فيقدم على أحاديث الصوم، ولا يقال بالتخيير أصلاً بينهما . والجواب عنه : أنَّ هذا إنما يجيء إذا كانت الأحاديث من الجانبين متساوية من حيث السند ، وليس الأمر كذلك كما بيناه فيما تقدَّم، فإن حديث الإطعام ضعيفٌ لا تقوم به الحجة، والصحيح أنه موقوف والأحاديث الدالة على الصيام صحيحة مشهورة بتعدد طرقها، فلو كان حديث الإطعام مما يُحتج به لقدّمتْ تلك الأحاديث عليه لكثرة طرقها واشتهارها فلا معارض أصلاً ولا مساواة حتى يُقال بالتخيير . وأمَّا الاعتراض بمخالفة عائشة وابن عباس الله لهما فلا يجيء على قاعدة أصحابنا أصلاً؛ بل إنما يجيء ء هذا على قاعدة الحنفية، وهي قاعدة ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.