فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٨٦

من ما نواه)، ولا تنقلب نيته إلى الفرض الحاضر كما تقول الحنفية، فلا بدَّ من نية الأداء ليصح له إذا هو نواه، والله أعلم. الخامس : إنما يعتد بشيء (۲) من ذلك عن القضاء إذا كان في ذمَّتِه قضاءُ فائتِ، فلو لم يكن ذلك وكان ما أتى به بالاجتهادِ صادَفَ قبل وقتِه فالنظرُ يتصدَّى في أنَّه : هل يُعتد به عن به عن المجتهد فيه أم لا؟ وإذا لم يُعتَدَّ به عنه فهل يبطل من أصله أم ينعقد نفلاً؟ فيه خلاف أيضاً، والخلاف في الاعتداد به عن المُجتَهَدِ فيه [٢٧/ ب] مبني على أنه لو وقع الغلط بالتأخير هل يكون المأتي به أداءً أم قضاء؟ فإن قلنا : إنه قضاء لم يجزئه، والصحيحُ : أن الواقع بعد الوقتِ قضاء، وأن ما أتى به بالاجتهاد قبل الوقتِ لا يُجزئ ، والمسألة مصوَّرَةٌ في كثير من كتب الأصحاب في الاجتهاد في شهر رمضان . وقاس صاحب المهذب (۳) القول بعدم الإجزاء فيما كان قبل الوقت (۱) كذا في الأصل، ولعل من زائدة . (۲) في الأصل : «شيء». (۳) هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي تقدمت ترجمته ص (١٠٦)، والمسألة ذكرها في باب الصوم، حيث قال في المهذب» (۱ (۸۰) : وإن وافق صومه شهراً ، قبل رمضان قال الشافعي رحمه الله : لا يجزئه ولو قال قائل يجزئه كان مذهباً، قال أبو إسحاق المروزي : لا يجزئه قولاً واحداً، وقال سائر أصحابنا : فيه = ١٨٦
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.