فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٨٥

رمضان أو كفارةٍ أو نذرِ ؛ فلا بدَّ من التعرُّضِ لكونه عن رمضان، ولا معنى لاشتراط نية القضاء إلا هذا لا لفظ القضاء بحروفه . في فتبيَّن أن نية القضاء في الصومِ لا بدَّ من تعيينها، وهو الذي جزم به «التتمة» (۱) في كتاب الصوم . ومن هنا أيضاً قال : إنه إذا لم يُشتَرَط نية الأداء في الصلاةِ لأنَّ الوقت يَصْرِفُ الإطلاق إلى الأداء ففي الصوم أولى أنْ لا يُشْتَرطَ، ويكفيه التعرُّضُ لشهر رمضان ؛ لأنه لا يقبلُ إلا الصومَ الواجب فيه على مذهبنا، فإذا نوى فيه الصوم عن شهرِ رمضان كفى وانصرف إلى الأداء بالوقت وبعدم(۲) قبوله لصوم آخر ؛ بخلافِ الصلاةِ فإن وقتها يسع تلك الصلاة وغيرها من الإعادة والقضاء والنَّذرِ والنَّفْلِ، ولهذا المعنى جزم في «التتمة» باشتراط التعرض لنية القضاء دون الأداء. وأما الإمامُ والغزالي (۳) : فإنهما (٤) جزما في الصوم باشتراط تعيين كل الواجب إلا أنه إذا صَرَفَ النية إلى غير الواجب المؤدَّى لا يصح له (۱) أي المتولي، وقد تقدمت ترجمته ص (٧٥). (۲) في الأصل : وبعد قبوله» . (۳) الإمام هو إمام الحرمين قال في نهاية المطلب (٦/٤) : فالتعيين لا بد منه عندنا، ولو أطلق الصوم لم ينعقد صومه، ولم يحصل فرض رمضان، وإذا أصبح كذلك كان مفطراً يتعين عليه الإمساك»، وينظر: «الوسيط» للغزالي .(٢/ ٥١٨) (٤) في الأصل : «فإنه» . ١٨٥
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.