رمضان أو كفارةٍ أو نذرِ ؛ فلا بدَّ من التعرُّضِ لكونه عن رمضان، ولا معنى
لاشتراط نية القضاء إلا هذا لا لفظ القضاء بحروفه .
في
فتبيَّن أن نية القضاء في الصومِ لا بدَّ من تعيينها، وهو الذي جزم به
«التتمة» (۱) في كتاب الصوم .
ومن هنا أيضاً قال : إنه إذا لم يُشتَرَط نية الأداء في الصلاةِ لأنَّ الوقت يَصْرِفُ الإطلاق إلى الأداء ففي الصوم أولى أنْ لا يُشْتَرطَ، ويكفيه التعرُّضُ لشهر رمضان ؛ لأنه لا يقبلُ إلا الصومَ الواجب فيه على مذهبنا، فإذا نوى فيه الصوم عن شهرِ رمضان كفى وانصرف إلى الأداء بالوقت وبعدم(۲) قبوله لصوم آخر ؛ بخلافِ الصلاةِ فإن وقتها يسع تلك الصلاة وغيرها من الإعادة والقضاء والنَّذرِ والنَّفْلِ، ولهذا المعنى جزم في «التتمة» باشتراط التعرض لنية القضاء دون الأداء.
وأما الإمامُ والغزالي (۳) : فإنهما (٤) جزما في الصوم باشتراط تعيين كل الواجب إلا أنه إذا صَرَفَ النية إلى غير الواجب المؤدَّى لا يصح له
(۱) أي المتولي، وقد تقدمت ترجمته ص (٧٥).
(۲) في الأصل : وبعد قبوله» .
(۳) الإمام هو إمام الحرمين قال في نهاية المطلب (٦/٤) : فالتعيين لا بد منه عندنا، ولو أطلق الصوم لم ينعقد صومه، ولم يحصل فرض رمضان، وإذا أصبح كذلك كان مفطراً يتعين عليه الإمساك»، وينظر: «الوسيط» للغزالي
.(٢/ ٥١٨)
(٤) في الأصل : «فإنه» .
١٨٥
ص ١٨٥