والثالث : أنه يشترط التعرُّضُ لنية القضاء من القضاء دون الأداء،
وهو الذي جزم به البَنْدَنِيْجِيُّ (١) ، وحكاه عن نص الإمام الشافعي في
«الأم» .
والرابع : إن كان عليه فائتةٌ اسْتُرِطَتْ نيَّةُ الأداء في المؤدَّاةِ وإلا فلا، وهو الذي قطع به صاحب «الحاوي» (۲) ، ومقتضى كلامه : أنه يجب التعرُّضُ لنية القضاء في القضاء ؛ لأنه قال بعد ذلك : «فأما الصلوات الفائتة فلا يلزمه تعيين النية لأيامها ، وإنما ينوي صلاة الظهر الفائتة، فأما نية من يوم كذا في شهر كذا فلا يلزمه (۳) .
هو فيما إذا اجتهد فغلط ... وبهذا صرح النووي ؛ لا أنه يصح ذلك مع التعمد والعلم بالحال، لأنه يكون متلاعباً».
،
(۱) هو : الحسن بن عبدالله ، وقيل : عبيد الله القاضي، أبو علي البَنْدَنِيْجِيُّ (من قرية بندَنِيْجين قرب بغداد الإمام الفقيه الصالح الورع، من كبار أصحاب أبي حامد الإسفراييني، وله عنه تعليقة مشهورة، وله أيضاً: «الذخيرة»، سكن بغداد وأفتى فيها ودرس، ثم عاد إلى بندنيجين فتوفي بها سنة (٤٢٥هـ) .
ينظر : طبقات الشافعية الكبرى (٤ / ٣٠٥)، و«الأعلام» (١٩٦/٢). (۲) هو : علي بن محمد بن حبيب القاضي، أبو الحسن الماوردي البصري، الإمام الفقيه الجليل نسبته إلى بيع ماء الورد وعمله له : «الحاوي»، و«الإقناع» في الفقه و أدب الدين والدنيا»، و«الأحكام السلطانية»، وغيرها، توفي
6
سنة (٤٥٠هـ) . ينظر : طبقات الشافعية الكبرى (٥ / ٢٦٧).
(۳) «الحاوي» للماوردي (۲/۲)
١٧٤
ص ١٧٤