أحدها: أنه لا بد من التعرُّض لنية الأداء في الأداء(۱)، ونية القضاء
،(۲)
في القضاء، وهذا هو الذي جزَمَ به الشيخ أبو حامد الإِسْفَرَاييني (٢) ،
والغزالي في «الوسيط»، وقال إمام الحرمين (۳) : هو أصل متفق عليه»،
وكأنه يشير إلى مَأخَذِ هذا الوجه الذي يتوجه به، لا إلى أصل القول به . والثاني : أنَّه لا يُشتَرطُ التعرُّضُ لنيَّة كل واحد منهما، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ، وصاحب المرشد» (٤) ، والأكثرين (٥) كما قال الرافعي والنووي وصححـاه (٦) ، وعلى هذا فيصحُ كل منهما بنية الآخر، قال المتولي) : وهو ظاهر نصوص الشَّافِعي»، وذكر المسائل الآتي ذكرها ) .
=
الإمام النووي رحمه الله فإنه ذكر هذه الأوجه الأربعة في المجموع» (٢٤٤/٣) لكنه أوجز فيها ، بينما بسطها المصنف هنا، والله أعلم.
(۱) تكررت في الأصل عبارة: «في الأداء» مرتين .
(۲) تقدمت ترجمته ص (۹۱).
(۳) نهاية المطلب» (۲/ ۱۱۸).
(٤) كذا في المخطوط ولعله : صاحب الشامل كما نقل عنه في المجموع»
. (٢٤٤/٣)
،
(٥) في الأصل والأكثرون) .
(٦) ينظر: «الشرح الكبير » (٣) (٢٦٢) ، و(المجموع» (٢٤٤/٣).
(۷) تقدمت ترجمته ص (٧٥).
(۸) هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد بحالة العذر أو الخطأ، قال المصنف في المجموع المذهب» (٤٢١ مرادهم بصحة كل منهما بنية الآخر: إنما =
۱۷۳
ص ١٧٣