فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٧٣

أحدها: أنه لا بد من التعرُّض لنية الأداء في الأداء(۱)، ونية القضاء ،(۲) في القضاء، وهذا هو الذي جزَمَ به الشيخ أبو حامد الإِسْفَرَاييني (٢) ، والغزالي في «الوسيط»، وقال إمام الحرمين (۳) : هو أصل متفق عليه»، وكأنه يشير إلى مَأخَذِ هذا الوجه الذي يتوجه به، لا إلى أصل القول به . والثاني : أنَّه لا يُشتَرطُ التعرُّضُ لنيَّة كل واحد منهما، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ، وصاحب المرشد» (٤) ، والأكثرين (٥) كما قال الرافعي والنووي وصححـاه (٦) ، وعلى هذا فيصحُ كل منهما بنية الآخر، قال المتولي) : وهو ظاهر نصوص الشَّافِعي»، وذكر المسائل الآتي ذكرها ) . = الإمام النووي رحمه الله فإنه ذكر هذه الأوجه الأربعة في المجموع» (٢٤٤/٣) لكنه أوجز فيها ، بينما بسطها المصنف هنا، والله أعلم. (۱) تكررت في الأصل عبارة: «في الأداء» مرتين . (۲) تقدمت ترجمته ص (۹۱). (۳) نهاية المطلب» (۲/ ۱۱۸). (٤) كذا في المخطوط ولعله : صاحب الشامل كما نقل عنه في المجموع» . (٢٤٤/٣) ، (٥) في الأصل والأكثرون) . (٦) ينظر: «الشرح الكبير » (٣) (٢٦٢) ، و(المجموع» (٢٤٤/٣). (۷) تقدمت ترجمته ص (٧٥). (۸) هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد بحالة العذر أو الخطأ، قال المصنف في المجموع المذهب» (٤٢١ مرادهم بصحة كل منهما بنية الآخر: إنما = ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.