فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٣٤

وزاد ابنُ سُرَيج (۱) على ذلك فقال : «لا يستقر الوجوب في ذمَّتِه حتى يُدرك الوقت بكماله إلى آخره من غير عذر»، وخَرَّجَ ذلك من مسألة المسافر إذا سافر في أثناء الوقت فإن الشَّافِعِيَّ نص على أن له قصر تلك الصلاة . = قال ابنُ سُرَيج : فلو كانت الصلاة تجب بأول الوقت(٢) وآخره من والمذهب الأول؛ لأن وقت الأولى وقت للثانية علي سبيل التبع، ولهذا لا يجوز فعل الثانية في الجمع حتى يُقَدِّمَ الأولى، بخلاف وقت الثانية فإنه وقت للأولى لا على وجه التَّبَع ، ولهذا يجوز فعلها قبل الأولى»، «المجموع» .(۷۱/۳) (۱) هو : أحمد بن عمر بن سريج، البغدادي، أبو العباس، الإمام فقيه الشافعية في عصره، ولد ببغداد سنة (٢٤٩هـ)، قال الشيرازي: كان من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين، وكان يقال له : الباز الأشهب ، وولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي رحمهم الله حتى على المزني»، له نحو (٤٠٠) مصنف، منها: «الأقسام والخصال ، والودائع لمنصوص الشرائع ، توفي ببغداد سنة (٣٠٦هـ ) . ينظر : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: ۱۱۸) ووفيات الأعيان» (٦٦/١) . (۲) كذا في الأصل، وأظن أن سقطاً وقع في الكلام بعد كلمة الوقت، فالفقرة فيها غموض، وعبارة النووي في المجموع) (۳/ ۷۱): «وخرج ابن سريج قولاً : أنه لا يجب القضاء إلا إذا أدرك جميع الوقت خرّجه من المسافر إذا سافر في أثناء الوقت نص على أن له القصر، ولو كانت تجب بأول الوقت لم يقصر ، والمذهب الوجوب . ١٣٤
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.