وللأصحاب هنا تفريع يطولُ به الكلام، ولسنا بصدده؛ إذ لا تَعلُّق
له بغرضنا .
وقد طَرَدَ أبو يحيى البلخي (۱) من أصحابنا القول بمثل ذلك في أوَّلِ الوقت فقال : يستقر الوجوبُ في ذمة المكلف إذا أدرك منه ما يسع تكبيرةً فأكثر ؛ وإن لم يسع جميع الصلاة بأن طرأ عليه ما يمنع الوجوب قبل إمكان
فعلها».
ثم بالغ فقال : تجب عليه العصر أيضاً بإدراك ما يَسعُ الصلاتين من أول وقت الظهر، وكذلك المغرب والعشاء» .
وخالفه سائرُ الأصحاب فلم يُوجبوا عليه قضاء إلا إذا أدرك من أول وقت الصلاة ما يسعها كلَّها قبل طَرَآنِ العذر، ولا تجب بذلك الصلاة الثانية، لأنَّ(۲) وقت الأولى إنما يصلح للثانية إذا فُعِلَتْ فيه مع الأولى جمعاً (۳) .
(۱) هو : زكريا بن أحمد بن يحيى، القاضي أبو يحيى البلخي، ولي قضاء دمشق أيام المقتدر، وكان من كبار الشافعية أصحاب الوجوه، وله اختيارات غريبة، سافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه، وكان حسن البيان في النظر، عذب اللسان في الجدل، توفي بدمشق سنة (۳۳۰هـ). ينظر : «تهذيب الأسمـاء واللغات» (٢/ ٥٤٨) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١ / ١١٠).
(۲) في الأصل: «لأنه» .
(۳) في الأصل: «جميعاً»، وعبارة «المهذب»: «وقال أبو يحيي البلخي: تلزمه
العصر بإدراك وقت الظهر، وتلزمه العشاء بإدراك وقت المغرب كعكسه،
=
۱۳۳
ص ١٣٣