«القواعد» ما يقتضي الميل إلى هذا ؛ لكن خصّه بالصلوات، وهذا لفظه : قال أهلُ الظاهر وبعضُ العلماء : من تعمَّد تركَ الصَّلاةِ والصيام لم
يلزمه القضاء ؛ لأنَّ القضاء ورد في النائم والناسي وهما معذوران، وليس المتعمد (۱) في معنى المعذور ، ولما قالوه وجه حسن؛ وذلك أن الصلوات ليست عقوبةً من العقوباتِ حتى يُقال : إذا وجب قضاؤها على المعذور فوجوبها على غيره أولى؛ لأنَّ الصلوات إكرام من الله تعالى للعبد وتشريف له، وقد سماه جليساً له، وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان [١٢ / ب] ساجدا (۲)، فلا يستقيم مع هذا أن يُقال : إذا أكرم المعذور بالمجالسة والتقريب كان العاصي الذي لا عذر له أولى بالإكرام والتقريب، وما هذا إلا بمثابة من يرتِّبُ الكرامة على أسباب الإهانة فيقول : إذا كففت عن عقوبة الأعفَّاءِ كان الكفُّ عن حد الزناة، وقُطَّاع الطريق(۳)، وشَرَبَةِ الخمرِ،
=
الشافعي، شيخ الإسلام، وسلطان العلماء، ولد بدمشق سنة (٥٧٧هـ)، وسمع الحديث، وتفقه، وتولى الخطابة بالجامع الأموي، ثم عزل فرحل إلى مصر وبقي فيها إلى أن توفي سنة (٦٦٠هـ) ، كان إماماً عالماً، انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي، وبلغ رتبة الاجتهاد، كما كان عابداً ناسكاً، أماراً بالمعروف، نهاء عن المنكر، وله تصانيف مفيدة ، منها : التفسير الكبير»، و«الإلمام في أدلة الأحكام»، و«قواعد الأحكام ، و مقاصد (الرعاية» وغيرها. ينظر : «تاريخ
الإسلام» (٤٨ / ٤١٦) ، و طبقات الشافعية الكبرى (٨٠/٥). (۱) في الأصل: «المعتمد»، والمثبت هو الموافق لما في قواعد الأحكام . (۲) في الأصل: «جالساً»، والمثبت هو الموافق لما في «قواعد الأحكام» . (۳) في الأصل : وطريق الطريق»، والمثبت هو الموافق لما في «قواعد الأحكام .
١١٦
ص ١١٦