حيث قالوا : إن من ترك صلاة عمداً لا يجب عليه قضاؤها ؛ لأنَّ ذلك لا يحصل به التدارك ، ولا يسقط الإثم عنه ؛ بل يُكثر من فعل الخير وصلواتِ التطوع لشقلَ له ميزانه يوم القيامة، ويستغفر الله تعالى ويتوب (۱) .
وقد وافقه بعضُ من أدركناه من العلماء (۲) .
وفي كلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام (۳) ـ رحمة الله عليه ـ في
(1) ينظر: «المحلى» (۲۳۵/۲) ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم
.(٤٢٣/٣)
(٢) كأنه يشير إلى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه اختار عدم وجوب القضاء، قال في الفتاوى الكبرى» (٤٠٤/٤ ) : وتارك الصلاة عمداً لا يُشرع له قضاؤها،
وهو
كذلك
ولا تصح منه ؛ بل يكثر من التطوع، وكذا ، الصوم، وهو قول طائفة من السلف؛ كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، في الاختيارات الفقهية (ص : (٣٤) ، وتبعه على هذا ابن قيم الجوزية كما في مدارج السالكين (۱) (۳۷۵) ، والصلاة وحكم تاركها (ص: ۹۳) وابن رجب في فتح الباري) (۱۳۳/۵) - (١٤٧) ، وأطالا ـ أي ابن قيم وابن رجب - في مناقشة دليل الجمهور، وحكيا القول بعدم القضاء عن أبي بكر الحميدي، والجوزجاني والبربهاري وابن بطة، قال الشوكاني في «نيل الأوطار (۲ (۳۲) بعد أن أطال بذكر المسألة : إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق وأن قول النووي في شرح مسلم ـ بعد حكاية قول من قال : لا يجب القضاء على العامد ـ أنه خطأ من قائله وجهالة؛ من الإفراط المذموم، وكذلك قول المقبلي في المنار : إن باب القضاء ركب على غير أساس، ليس فيه كتاب ولا سنة إلى آخر كلامه من التفريط .
،
(۳) هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم أبو محمد السلمي الدمشقي =
ص ١١٥