فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١١٥

حيث قالوا : إن من ترك صلاة عمداً لا يجب عليه قضاؤها ؛ لأنَّ ذلك لا يحصل به التدارك ، ولا يسقط الإثم عنه ؛ بل يُكثر من فعل الخير وصلواتِ التطوع لشقلَ له ميزانه يوم القيامة، ويستغفر الله تعالى ويتوب (۱) . وقد وافقه بعضُ من أدركناه من العلماء (۲) . وفي كلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام (۳) ـ رحمة الله عليه ـ في (1) ينظر: «المحلى» (۲۳۵/۲) ، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .(٤٢٣/٣) (٢) كأنه يشير إلى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه اختار عدم وجوب القضاء، قال في الفتاوى الكبرى» (٤٠٤/٤ ) : وتارك الصلاة عمداً لا يُشرع له قضاؤها، وهو كذلك ولا تصح منه ؛ بل يكثر من التطوع، وكذا ، الصوم، وهو قول طائفة من السلف؛ كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي، وداود وأتباعه، في الاختيارات الفقهية (ص : (٣٤) ، وتبعه على هذا ابن قيم الجوزية كما في مدارج السالكين (۱) (۳۷۵) ، والصلاة وحكم تاركها (ص: ۹۳) وابن رجب في فتح الباري) (۱۳۳/۵) - (١٤٧) ، وأطالا ـ أي ابن قيم وابن رجب - في مناقشة دليل الجمهور، وحكيا القول بعدم القضاء عن أبي بكر الحميدي، والجوزجاني والبربهاري وابن بطة، قال الشوكاني في «نيل الأوطار (۲ (۳۲) بعد أن أطال بذكر المسألة : إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق وأن قول النووي في شرح مسلم ـ بعد حكاية قول من قال : لا يجب القضاء على العامد ـ أنه خطأ من قائله وجهالة؛ من الإفراط المذموم، وكذلك قول المقبلي في المنار : إن باب القضاء ركب على غير أساس، ليس فيه كتاب ولا سنة إلى آخر كلامه من التفريط . ، (۳) هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم أبو محمد السلمي الدمشقي =
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.