استيفاء
العيني
ليس للمقترض أخذه من المقرض إلا برضاه لأن القبض المعتبر إنما هو ماكان
(1)
بإذن المقرض، فأخذه العين التي تم عقد القرض عليها قهراً لا يعتبر قبضاً شرعياً تثبت به ملكيتة لها وإلا لم يكن لاشتراط القبض للملكية معنى وكذلك على القول بأن القرض لا يملك إلا بتصرف المقترض فيه لايكون
للمقترض حق فيه من باب أولى لأن التصرف لا يكون إلا بعد القبض، والقبض لا يصح بغير رضا المقرض كما تقدم.
ثانياً : على القول بأن القرض يُملك بمجرد العقد.
يثبت للمقترض حق في عين القرض بمجرد هذا العقد، وتكون هذه العين كسائر الأعيان التي يثبت ملكه عليها مما تقدم الاتفاق على جواز استيفائها بغير
قضاء (۲)
(۱) وقد تقدمت الإشارة إلى اشتراط الرضى ليكون القبض معتبراً. انظر ص ٦٩ . (۲) انظر ص ٤١ ، وكما قالوا في الهبة ص ٧٠.
ص ٩٠