استيفاء العين التي تم عقد القرض عليها
في الذمة وإلا لصار القرض كالعارية والواقع أنه يخالفها، فإن العارية لم يزل ملك
المعير عنها بخلاف القرض فإنه يزول ملك المقرض عنه
(1)
أما إذا لم يقبض المقترض القرض فللمقرض حينئذ الرجوع، ولا يدخل هذا في استيفاء الحق العيني لأن هذه العين لم تصل إلى يد المقترض حتى يحتاج المقرض إلى استيفائها، وإنما أبيح له الرجوع فقط عن التزامه بالقرض.
ثانياً : على القول بأن القرض يملك بمجرد العقد فليس للمقرض الرجوع ولو لم يقبضه المقترض، فإذا قبضه المقترض لم يجز له أخذ عين ماله الذي أقرضه من باب
أولى.
فإذا على القولين كليهما فليس للمقرض أخذ عين ماله الذي أقرضه وإنما يثبت له بدله في الذمة إلا على قول الشافعية كما تقدم. ثالثاً : على القول بأن القرض لا يملك إلا بالتصرف فيه بعد القبض، أخذ عين ماله الذي الذي أقرضه بعد قبض المقترض إياه إذا لم يتصرف فيه،
فللمقترض
أما إذا تصرف فيه فليس له ذلك. أن الشافعية الذين قالوا بهذا القول أطلقوا أن للمقترض أخذ عين ماله الذي مع
أقرضه ما دام في يد المقرض سواء تصرف فيه أو لم يتصرف. كما تقدم "
الفرع الثاني : حكم أخذ المقترض عين المال الذي اقترضه.
(۲)
ينبني الحكم في هذه المسألة أيضاً على ماتقدم من خلاف في المطلب الأول. أولاً : على القول بأن القرض لا يملك إلا بالقبض.
(١) انظر المغني ٤٣١/٦ .
(۲) ص ۸۷ ، وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي
ص
۲۸۱
ص ٨٩