استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٨٧

استيفاء العين التي تم عقد القرض عليها AY ومنشأ الخلاف بين هذا القول والذي قبله هو خلافهم في اشتراط القبض للملك في الهبة وإلا فكل منهم يُلحق القرض بالهبة ، فمن يشترط القبض في الهبة يشترطه في القرض ومن لا فلا. أدلة القول الثالث : لا يُملك القرض إلا بالتصرف فيه بعد القبض. استدل أصحاب هذا القول بأن القرض عقد إرفاق للمقرض بعد القبض ، (1) استرجاعه، وللمقترض رده فدل على أنه لم يحصل له ملكه قبل التصرف فيه. ويناقش بأن هذا استدلال بمحل النزاع وبالأثر المترتب عليه فإن المقترض إذا ملك القرض بالقبض لم يكن للمقرض استرجاعه ، بل يثبت له بدله في الذمة، ومن اشترط التصرف في القرض للملك فيه فقد اشترط شيئاً زائداً على القبض يحتاج إلى دليل، فإن القرض كالهبة في اشتراط القبض ولم يُشترط للملك في الهبة أن يتصرف فيها الموهوب له. الترجيح الأقرب والله أعلم هو القول الأول أن القرض لا يملك إلا بالقبض لقوة شبه القرض بالهبة، وقد تقدم أن الراجح في الهبة اشتراط القبض للملك فيها (۳). (١) الحاوي ٣٥٤/٥. (۲) راجع مبحث استيفاء العين الموهوبة ص (٦٨) ، والترجيح فيها ص (۸۲).
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.