استيفاء الحق العيني
القول الثالث :
لا يُملك القرض إلا بالتصرف فيه بعد القبض.
وهو قول أبو يوسف (۱) من الحنفية (٢)، وهو وجه عند الشافعية (۳).
أدلة القول الأول : لا يُملك القرض إلا بالقبض.
استدل أصحاب هذا القول بأن القرض يغلب عليه جانب التبرع فلا يقابله
(E).
عوض في الحال، ولا يملكه من لا يملك التبرع ، فاشترط له القبض كالهبة )
أدلة القول الثاني : يُملك القرض بمجرد العقد.
استدل أصحاب هذا القول بأن هذا هو الأصل في العقود أن الملك يكون بها
بمجرد العقد.
ويناقش بأن القرض يشبه الهبة من حيث إنه أقرب إلى عقود التبرعات، ولا يملكه إلا من يملك التبرع، وقد تقدم في الهبة أنه يشترط للملك فيها القبض على القول الراجح
(۱) هو أبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي الإمام ، أخذ الفقه عن أبي حنيفة - رحمه الله . وهو المقدم من أصحابه جميعاً، ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد، وهو أول من سمي قاضي القضاة، وأول من اتخذ للعلماء زياً خاصاً، روي عنه أنه قال : " ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قاله ثم رغب عنه " ، قيل : إنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه، من تصانيفه : الخراج وأدب القاضي والجوامع، توفي سنة ۱۸۱هـ . - رحمه الله .
سير أعلام النبلاء ٥٣٥/٨ ، تذكرة الحفاظ ٢٩٢.
(۲) بدائع الصنائع ٣٩٦/٧ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم
ص
.٤١٣
..
(۳) الحاوي ،۳٥٤/٥ وعبّر عنه في منهاج الطالبين ( بقول ( انظره مع مغني المحتاج ١٢٠/٢ ، وانظر
الأشباه والنظائر للسبكي ۲۵۷/۱ ، الأشباه والنظائر للسيوطي
ص
.۳۲۰
(٤) انظر كشاف القناع ٣١٤/٣.
ص ٨٦