٦٤
استيفاء الحق العيني
٢ - أنه لا يندفع الضرر برفع الأمر إلى الحاكم لعجز البائع عن إثباته عند الحاكم، وقد يكون البيع في مكان لا حاكم فيه والغالب أنه لا يحضره من يقبل الحاكم شهادته فإحالته على هذا تضييع لماله).
ويناقش من وجهين : الأول أنه ليس كل حالة لا يمكن إثباتها، الثاني: أن هذا الضرر مقابل بضرر إخراج الملك عن مالكه مع احتمال قيام عذر له، ومثل هذا إنما يقدره الحاكم.
أدلة القول الثالث التفريق بين ما إذا كانت غيبة المشتري معروفة أو غير
معروفة)
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
(۲)
١- في الحال الأولى قالوا : لا يباع لأن وصول البائع إلى حقه بدون البيع ممكن وفي البيع إبطال حق المشتري " -٢- في الحال الثانية قالوا: يباع قياساً على الرهن فإن المرتهن أحق به يباع إذا
تعذر الاستيفاء (۳).
الترجيح
الأظهر - والله أعلم - هو القول الأول أن البائع ليس له الفسخ بنفسه، وإنما يفسخ الحاكم بعد بذل الوسائل الممكنة لمعرفته، إذ هو المحقق للعدل بين المتعاقدين، كما أن فيه حفظاً لحق كل واحد ودفعاً للخصومة في حال حضور المشتري، وابداء
عذر مقبول شرعاً لغيبته، والله أعلم.
المسألة الخامسة : إذا ماطل المشتري بالثمن.
(۱) المصدر السابق.
(۲) العناية على الهداية ١٢٦/٧ .
(۳) المصدر السابق .
ص ٦٤