استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٦٣

استيفاء العين التي تم العقد عليها ببيع أو شراء ٦٣ وعلى هذا القول ليس للبائع الرجوع في عين المبيع من غير قضاء في كلا الحالين فإنه في الحال الأولى لم يجعلوا ولا للحاكم البيع فكيف للبائع؟ وفي الحال الثانية جعلوا الأمر للحاكم فقط ولم يجعلوا للبائع هذا التصرف. على أنه أيضاً حتى في الحال الثانية فإنما جعلوا للحاكم البيع أي بيع المبيع وإيفاء البائع من ثمنه، ولم يجعلوا له فسخ البيع ورد المبيع على البائع. أدلة القول الأول (أن الحاكم يبيع المبيع) : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : ١ - أن هذا ليس بإفلاس حتى يثبت الفسخ. ۲- أن ملك المشتري قد ثبت على المبيع فلا يزول بهروبه أو غيابه، لاحتمال وجود عذر يقدره الحاكم. (۱) - أن للحاكم ولاية مال الغائب ) . أدلة القول الثاني للبائع الفسخ : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : ۱ - أنه إذا أبيح للبائع الفسخ مع حضور المشتري إذا كان الثمن بعيداً عن البلد لما عليه من ضرر التأخير فههنا مع العجز عن الاستيفاء بكل حال أولى(٢). وقد يناقش : بمنع الأولوية إذ قد تكون غيبته لعذر والثمن موجود عنده، بخلاف ما إذا كان الثمن بعيداً عن البلد فإن الضرر قد يكون ظاهراً. (۱) انظر: روضة الطالبين ٣٨٤/٣. (٢) المغني ٢٨٨/٦.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.