استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٥٦

٥٦ استيفاء الحق العيني القول الثاني : ليس للبائع الفسخ ولا الرجوع بالمبيع. وبه قال الحنفية (١). أدلة القول الأول للبائع الفسخ والرجوع في عين المبيع) : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : (۲) ۱ - القياس على الفسخ في مسألة المفلس فيمن وجد ماله بعينه عنده، وقد يقال إنه داخل في النص ولا يحتاج إلى قياس لعموم الحديث : "من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس" وجه الدلالة أن هذا الشخص قد أفلس حين أعسر وعجز عن دفع الثمن "فإن النبي لم يشترط حكم الحاكم ولا أشار إليه ولا دل عليه بوجه ما، فلا وجه لاشتراطه، وإنما المعنى الموجب للرجوع هو الفلس الذي حال بين البائع وبين الثمن، وهذا المعنى موجود بدون حكم الحاكم فيجب ترتيب أثره عليه" ۲ - "وهو محض العدل وموجب القياس فإن المشترى لو اطلع على عيب في السلعة كان له الفسخ بدون حكم حاكم ومعلوم أن الإعسار عيب في الذمة لو علم به البائع لم يرض بكون ماله في ذمة مفلس فهذا محض القياس الموافق للنص ومصالح العباد" (2)m أدلة القول الثاني (ليس للبائع الفسخ : (۳) (۱) فتح القدير ۱۲٦/٧ ، العناية على الهداية ١٢٦/٧ طبوع مع فتح القدير اللباس ، شرح .۲۳۷/۱ (۲) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ، البخاري، كتاب الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به رقم (٢٤٠٢) ٣٤٣/٥، ومسلم، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه رقم (١٥٥٩) ١١٩٣/٣. وسيأتي ما يتعلق بمسألة المفلس مفصلاً إن شاء الله تعالى في المبحث السابع من هذا الفصل. (۳) إعلام الموقعين ٤٠١/١ . (٤) المصدر السابق.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.