استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٥٥

استيفاء العين التي تم العقد عليها ببيع أو شراء المبيع؟ ۵۵ الفرع الأول: إذا كان المشتري قد دفع كل الثمن فهل للبائع حينئذ حق في عين لاشك أن البائع لا حق له في هذه العين البتة إذ هي قد خرجت من ملكه وصارت ملكاً لغيره فلا يد له عليها ، وقد سبق أن المشتري في مثل هذه الحال يأخذ ، (۱) عين المبيع لو كانت بيد البائع بغير رضاه بالاتفاق ، فإذا كانت في يد المشتري نفسه فمن باب أولى ألا يكون للبائع عليها حينئذ من سبيل. الفرع الثاني : إذا لم يكن المشتري قد دفع من الثمن شيئاً. وهذا الفرع المسألة الأولى : إذا أعسر المشتري بالثمن. تحته خمس مسائل بحسب أحوال المشتري والثمن. فهل للبائع الفسخ حينئذ والرجوع في عين المبيع؟ أو ليس له ذلك؟ في المسألة قولان لأهل العلم : (۲) القول الأول : للبائع الفسخ في الحال والرجوع بالمبيع. وبه قال الشافعية (۳)، والحنابلة(4). (١) انظر ص ٤٦ . ،٢٤٠/٣ (۲) قال ابن قدامة في المغني :۲۸۸/۶ : كل موضع قلنا له الفسخ فله ذلك بغير حكم حاكم لأنه فسخ للبيع للإعسار بثمنه فملكه البائع كالفسخ في عين ماله إذا أفلس المشتري، وكل موضع قلنا : يحجر عليه فذلك إلى الحاكم لأن ولاية الحجر إليه .ا.هـ. وانظر المبدع ١١٦/٤ ، وكشاف القناع . وهذه قاعدة مهمة لابد من استصحابها في جميع المسائل الآتية لاسيما أن الحنابلة والشافعية قالوا في مسألة المفلس إنه لا يحتاج الفسخ فيه إلى حكم حاكم، بل قال الحنابلة إن البائع يأخذ عين ماله من المفلس بغير رضاه، انظر : المغني ٥٣٩/٦، ٣٤٠/١٤ ، نهاية المحتاج ٣٢٦/٤، وانظر المبحث الخامس من هذا الفصل. (۳) الحاوي ۳۰٨/٥ ، روضة الطالبين ۱۸۳/۳. (٤) المغني ٢٨٧/٦ ، الإنصاف ٤٥٨/٤ ، كشاف القناع ٢٤٠/٣ ، وانظر الاختيارات ص١٢٦.
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.