استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٥٠

۵۰ استيفاء الحق العيني للبائع حبس المبيع ليستوفي ثمنه لا سيما ما يترتب على هذا القول - كما سيأتي - من تسليط المشتري على أخذ عين هذا المبيع إذا علموا ذلك جرأهم هذا على عقد العقود على ما يشتهون من السلع ليأخذوها ثم يماطلوا بأثمانها. ما يترتب على كل من القولين في هذه المسألة: بعد ما اتضحت مسألة حبس المبيع على ثمنه نعود إلى مسألة هذا الفرع التي نحن بصددها وهي إذا لم يدفع المشتري من ثمن المبيع شيئاً فهل له أخذ المبيع حينئذ؟ على القول الأول وهو أن للبائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفي ثمنه فليس للمشتري أن يأخذ المبيع بدون رضى البائع وبدون قضاء قبل أن ينقد إليه ثمنه ، والتعليل هنا كالتعليل هناك، بل هذا هو معنى الحبس. أما على القول الثاني وهو أنه ليس للبائع حق في حبس المبيع لاستيفاء ثمنه فللمشتري عندهم أن يستوفي حقه بأخذ المبيع من البائع، ويكون المبيع في يد البائع كالمغصوب في يد غاصبه مما سبق الاتفاق على جواز استيفائه، وقد صرح الحنابلة بنحو هذا. قال الإمام أحمد -رحمه الله -: "لو اشترى من رجل عبداً بعين فمات في يد البائع فهو من مال المشتري إلا أن يطلبه فيمنعه البائع فهو ضامن لقيمته حين عطب، ولو حبسه ببقية الثمن فهو ....اصب (۱) وفي شرح المنتهى) : "إن منعه أي المشتري بائع من قبضه (أي المبيع) ولو لقبض ثمنه فعليه ضمانه ؛ لأنه كغاصب". الفرع الثالث : إذا كان المشتري قد دفع بعض الثمن. (۱) المغني ١٨٦/٦ ، وانظر شرح الزركشي ٥٤٠/٣. (۲) ۱۸۹/۲ ، ومثله في كشاف القناع ٢٤٤/٣
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.