استيفاء العين التي تم العقد عليها ببيع أو شراء
٢ - أن المتعاقدين سواء في المعاوضة فيستويان في التسليم.
٤٩
ونوقش: بأنكم ألزمتم البائع بتسليم المبيع أولاً (۱) ، وهذا يعارض استواءهما في
المعاوضة.
مع
وأجيب بأن إلزام البائع ، إذا كان الثمن حاضراً حيث لا ضرر عليه حينئذ، أما
الخطر على حق البائع فلا
(۲)
٣- أن في إجبار البائع على التسليم قبل حضور الثمن وتمكينه من قبضه
إضراراً به (۳).
أدلة القول الثاني (ليس للبائع حبس المبيع على ثمنه) :
استدل أصحاب هذا القول :
بأن المبيع صار في يد البائع أمانة فوجب رده بالمطالبة كسائر الأمانات). ويناقش بأن مقتضى العقد تساوي الطرفين البائع والمشتري فإذا كان المبيع في يد البائع أمانة فالثمن في يد المشتري أو ذمته أمانة أيضاً، فينبغي لكل منهما تسليم ما عليه وليس حق المشتري في المبيع بأولى من حق البائع في الثمن.
الترجيح
الذي يظهر رجحانه - والله أعلم - هو القول الأول بأن للبائع حبس المبيع على ثمنه، لقوة ما عللوا به وللإجابة على تعليل القول الآخر ؛ ولأن في هذا القول عدلاً ومساواة بين طرفي العقد، ومنعاً للخصومة التي قد تنشأ في تأخير الثمن أو المماطلة به، بل ومنعاً للمتلاعبين الذي لا ينظرون إلى حقوق الآخرين فإذا قيل إنه ليس
(۱) وهذا على قول الحنابلة ومن وافقهم في أن البائع يُلزم بتسليم المبيع أولاً.
(٢) المغني ٢٨٧/٦.
(۳) إعلام الموقعين ٣٤/٤.
(٤) قواعد ابن رجب ص ٦٩ .
ص ٤٩