استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٣٢١

حكم إقامة السيد الحد على رقيقه ٣٢٥ بترجيحه ؛ وذلك لخطورة شأن الدماء، حتى وإن كان في الأرقاء وفي رقيق الشخص نفسه، حتى إن عمر له كتب إلى أمراء الأجناد ألا تُقتل نفس دوني) أي نفس كانت. وعن ابن سيرين قال : كان لا يقضى في دم دون أمير المؤمنين(۳). وهذا كان في زمن عمر الله حين كان القضاة هم الصحابة والتابعين فكيف بمن بعدهم؟ وأما الحديث الوارد في استيفاء الحد من الرقيق فإنما هو كما قال ابن قدامة - وارد في حد الزنا جلداً فيعسُر إلحاق ما فيه إتلاف به إذا استصحب الأصل في الحدود ألا تقام إلا عن طريق السلطان. وأما ما ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم - فإما أن يقتصر على القطع في السرقة، وهذا أخف، كما قد ذكر رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - (۳). وإما أن يقال : إن غير الصحابة لا يمكن أن يقاس على الصحابة -رضي عنهم - في مثل هذا الأمر الخطير، وورود الخطأ في إلزام الناس برفع الحد الموجب للإتلاف إلى الإمام أيسر بكثير من الخطأ في الإذن لهم بإستيفائه بأنفسهم، والله تعالى أعلم. (1) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه كتاب الديات، باب الدم يقضي فيه الأمراء، رقم(۲۷۹۱۰) .٤٥٣/٥ (۲) المصدر السابق رقم (۲۷۹۱۱). (٣) المغني ٣٣٦/١٢.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.