٣٢٤
استيفاء الحدود
١ - أن الأصل تفويض الحد إلى الإمام ؛ لأنه حق الله تعالى فيفوض إلى نائبه كما في حق الأحرار، وإنما فُوض إلى السيد الجلد خاصة ؛ لأنه تأديب والسيد يملك
(1)
تأديب عبده وضربه على الذنب وهذا من جنسه، بخلاف القطع والقتل فإنهما إتلاف الجملته أو بعضه ولا يملك السيد هذا من عبده ويمكن أن يناقش بأن السيد إنما ملك استيفاء الحد من العبد حتى بالجلد بالنص الثابت عن النبي لا لا لا اله الا بمجرد التعليل، وإلا فالأصل في استيفاء الحد أن يكون من قبل الإمام، فإذا استثنى ما كان بالجلد فكذلك يُستثنى غيره من الحدود وإن كان فيه إتلاف ؛ لما للسيد من الولاية على رقيقه كما دلت عليه الآثار من الصحابة -رضي
الله عنهم . ٢ - أن الحديث الوارد في استيفاء السيد الحد من عبده إنما هو في الزنا خاصة، وإنما قيس عليه ما يشبهه من الجلد، فيخرج ما لا يشبهه مما فيه إتلاف ) . ويمكن أن يناقش من وجهين : الأول : أن مناط العلة إن ادعي أنه الجلد فيُدعى أيضاً أنه الحد، فيقاس عليه كل الحدود بجامع كونها حداً، وليس أحدهما أولى من الآخر.
الثاني : أن إلحاق سائر الحدود بحد الزنا الوارد في الحديث يعتضد بعموم حديث - - السابق حتى وإن لم يصح مرفوعاً فبعمومه موقوفاً مع الآثار السابقة عن ابن عمر وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين.
علي .
الترجيح
بعد تأمل أدلة الفريقين بدا لي قوة أدلة القول الأول، لكني لم أستطع الجزم
(١) المغنى ٣٣٦/١٢.
(۲) المصدر السابق.
ص ٣٢٠