إلا أن ابن عطية الأندلسي يخالف في ذلك ويرى أن الإخفاء أفضل. معللاً رأيه بأن إخراجها صار عرضة للرياء، بعدما كثر المانع لها. يقول : ويشبه في زمننا أن يحسن التستر بصدقة الفرض. فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء (٩٦) . وقد رجح ابن حجر هذا الرأي ومال هو الآخر إلى الإخفاء قائلاً:
إن السلف كانوا يعطون زكاتهم للسعاة. وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج وأما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه. فصار إخفاؤها أفضل » (۹۷) .
·
وإلى جانب هذا الرأي الثاني الذي يفضل الإخفاء هناك رأي ثالث يرى أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. وهو ما يراه الإمام القرطبي الذي يقول بأن ذلك يختلف باختلاف حال المتصدق والمتصدق عليه . فمن قويت حاله وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء، فالإظهار له أولى. وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل. وأما المتصدق عليه فإن السر له أسلم من احتقار الناس له (۹۸) . . وهو نفس رأي ابن العربي قبله حيث يقول : والحقيقة فيه - أي في التصدق - إن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطى إياها والناس والشاهدين لها. أما المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة وآفتها الرياء والمن والأذى. وأما المعطى إياها فإن السر أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف. وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء وعلى الأخذ لها بالاستغناء ولهم فيها تحريك القلوب إلى
الصدقة. لكن هذا اليوم قليل
فأنت ترى معي
أن أفضلية إظهار الزكاة بعدما كانت محل إجماع
عند سلف هذه الأمة، أصبح في متأخريها من يقول بالعكس ولا شك
(٩٦) المحرر الوجيز،
ج
.۳۳۲/۲
(۹۷) فتح الباري، ج ۲۸۹/۳
(۹۸) الجامع لأحكام القرآن، ج ۳/ ۳۳۲ - ۳۳۳.
(۹۹) أحكام القرآن، ج ٢٣٦/١ .
ص ٩٩