!
أن الذين خالفوا هذا الإجماع قد استندوا إلى مبررات .
فابن عطية يرى في الإظهار عرضة للرياء بعدما أمتنع أغلب الناس في زمانه عن إخراج الزكاة وابن حجر الذي يرى رأيه يعلل ذلك بأن أمر إخراج الزكاة أصبح موكولاً للشخص إذا لم تعد الدولة تتولى جبايتها. ومعنى ذلك ضمنيا أنه قد يوجد في الناس من يمتنع عن آخر
المطاف
إخراجها فيتعرض المحافظ على إخراجها للرياء. فهو تعليل يلتقي في مع تعليل ابن عطية. إلا أن هذا التعليل غير كاف للتدليل على أفضلية الأسرار لأنه تعليل ظني وليس مطردًا في جميع الناس. فالرياء إنما يعتري بعض الأفراد فقط. وهو بذلك مفسدة مظنونة ونادرة أمام ما يحققه الإظهار من منافع. ثم إن إخفاء أداء الواجبات ليس مانعا من الرياء. إذ يمكن للشخص أن يؤدي زكاته وباقي واجباته مستخفيًا، ورغم ذلك يصاحب عمله بالرياء. فالرياء دافعه داخلي، وهو مرض لا يعالج بإخفاء العبادة، وإنما معالجته تتم بتصحيح العقيدة وإدراك شروط قبول العمل . أضف إلى هذا أن الإظهار ينفي التهمة عن المستخفي كما صرح بذلك العلماء (١٠٠). كما أن فيه قدوة لأبناء المجتمع الذين يشاهدون تأدية أركان الإسلام مما يضمن استمرارها وترسيخها في نفوس الأجيال. فلا تصبح عرضة للضياع. أما الرأي القائل بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فإن ذلك ليس قانونًا عامًا، ولكنها حالات استثنائية تقدر وتراعي. إذ قد يرى شخص لظروف تحيط به أن الإخفاء في حقه أولى، فله أن يخفي عبادته. ولكن على العموم يبقى الإظهار هو الأفضل ولكنني لا أقصد بالإظهار والإعلان ما يمارسه بعض العوام - خصوصًا في فريضة الحج - من الإشهار والدعاية. ومما يرادف ذلك من سلوكات منحرفة ومنكرات مما قد يحبط العمل. وإنما أقصد عدم ممارسة هذه الفرائض في الخفاء مما قد يتسبب في تهمة المستخفي وإساءة الظن في دينه أو قد يتسبب في ضياع هذه الأركان وإهمالها .
·
(۱۰۰) راجع على سبيل المثال : تفسير الإمام القرطبي ج ٣٤٩/١.
ص ١٠٠