ولتأكيد أهمية هذه الضوابط في تحديد الأسبقيات الشرعية، أرفقتها ببعض النماذج من فروض العصر وأولوياته المتفق عليها والمختلف فيها. أما في حالة تزاحم الأحكام، فقد حاولت أن الحالة الثانية، وهي أذكر أكبر عدد ممكن من الضوابط. وفعلاً تمكنت من ذكر اثنين وعشرين ضابطا . ورغم ذلك فلا أزعم أنني استوفيتها ولكن يمكن القول بكل ثقة أنني ذكرت معظمها وأهمها وهي ضوابط مهمة جدا في معرفة ما ينبغي أن يقدم، خصوصا وأننا نعيش في عصر كثرت فيه التزاحمات بين المصالح والمفاسد أو بين الحلال والحرام.
هذه خلاصة مجملة وسريعة لأهم خطوات البحث. ويمكن إجمال
أهم ما اهتدي إليه فيما يلي :
١ - إبراز أهمية فقه الأولويات في تحركاتنا الدعوية. إذ إغفاله يضر بالدعوة ويعرقل نموها .
۲ - وضع ضوابط يستنير بها المسلم في معرفة الحكم الأولى
بالتقديم عند تزاحم الأحكام في عالم الامتثال
- تحديد الضوابط التي تعطي أحقية السبق لنوع من الأحكام على
آخر في العمل الدعوي.
٤ - التذكير بالمراتب الشرعية للأعمال وأهميتها في تغيير المنكر والأمر بالمعروف من جهة وفي توحيد اهتمامات الدعاة ومناهجهم من
جهة ثانية .
- التنبيه إلى خطورة الاشتغال بالأمور الجزئية الهامشية على
حساب القضايا الجوهرية التي ينبغي أن تحتل صدارة أولوياتنا. ٦ - التنبيه إلى المفاسد والشرور التي ابتليت بها الأمة وما زالت تبتلي بها، بسبب غياب فقه الأولويات .
وفي الختام فهذه محاولة بذلت فيها ما أمكن من الوسع والجهد، قطعا لا تخلو من الزلات والعثرات فهي بداية والبداية لا تكتمل وهي إلا بما يرفقها من تكميلات فأسأل الله سبحانه أن يوفقني إلى إكمالها
أو يوفق غيري إلى ذلك وهو الهادي إلى سواء السبيل.
٢٨٤
ص ٣١٤