اجتهاد في تقديم حكم على آخر في العمل الدعوي.
- اجتهاد في تقديم عمل على آخر عند التزاحم .
وهذا المجال هو الذي نحتاج إلى الاجتهاد فيه. لذا دعوته إلى الاهتمام بما سميته «فقه التزاحم».
بعد هذا ذكرت بعض المصادر التشريعية التي تعين على معرفة أولوية أحكام معينة فتكلمت عن الأولوية القياسية والأولوية الاستحسانية ثم الأولوية المصلحية مدعمًا كل نوع منها بكثير من
الأمثلة .
وإلى هنا كنت قد قطعت الشوط الأول من البحث، فانتقلت إلى الشوط الثاني منه الذي خصصته للضوابط وهي ضوابط أحسب أنها مهمة في تسهيل عملية الترجيح والتقديم لعمل على آخر. وقد قسمتها إلى نوعين بعدما تبين لي أن موضوع الأولويات إنما يتصور في حالتين : الأولى: حالة التدرج الدعوي والثانية حالة تزاحم الأحكام. في الحالة الأولى ذكرت ضابطين أساسيين هما :
الفقه بمراتب الأحكام والفقه بالواقع.
في الضابط الأول حاولت أن أضع خريطة المراتب الأحكام الشرعية ولا أزعم أنني استوفيت الموضوع حقه بذكر كل المراتب لأن هذا العمل وحده يستحق هو الآخر أن يشكل بحثًا مستقلاً. لذا فإنني أشرت إلى نماذج منها لبيان أن الأحكام الشرعية، ليست على درجة واحدة، مما يستلزم استحضارها أثناء العمل الدعوي أو أثناء تزاحم الأحكام. أما في الضابط الثاني فبينت فيه أهمية فقه الواقع بمفهومه الواسع في تحديد الأولويات إلى جانب الفقه بمراتب الأحكام. وجزات هذا الضابط إلى محددات هي:
المحدد الظرفي الشخصي الذي يتعلق بأحوال كل شخص. - المحدد الظرفي الواقعي الذي يتحرك فيه الداعية.
والمحدد الإمكاني الفردي أو الجماعي.
۲۸۳
ص ٣١٣