فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٣٠٨

تتكرر، بتكرر الفعل بينما في الواجب الكفائي لا تتكرر . ج - وكلا المستندين غير مسلمين. فمستند الأغلبية يمكن أن يُعترض عليه بأن يقال : إن الواجب الكفائي يتكرر كذلك بل الوقت الذي يستغرقه الإنسان في أداء الكفائي أكبر من الوقت الذي يستغرقه في أداء العيني. فكل مسلم إلا وعليه فروض عينية وأُخرى كفائية وهذه تستغرق أغلب أوقاته. ومن هذه الناحية تكون المصلحة في الكفائي أكبر منها في العيني. هذا باعتبار وقت الأداء. أما باعتبار حجم النفع فإن الواجب الكفائي يعود نفعه على الأمة كلها، عكس الواجب العيني. وهذا يرجح رأي القائلين بأفضلية الكفائي . أما مستند الأقلية فيمكن أن يُعترض عليه كذلك بأن يقال: إن الواجب العيني إذا تأملنا مصلحته سوف نلقاها متعدية هي الأخرى. وذلك أن الممارس للشعائر الدينية عادة ما يكون حسن الخلق ينفع ولا أن الواجبات العينية لا يقتصر نفعها على الفاعل، بل يضر. وهذا يعني يتعدى إلى المجتمع. ويكفي للبرهنة على ذلك أن تستحضر سلوك المنحرفين . د - وإذا تقرر هذا فإن الذي تطمئن له النفس هو أنه لا مجال للتفاضل بين الكفائي والغيني. وذلك للاعتبارات التالية : ١ - إن الواجب الكفائي كثيرًا ما يصير عينيا. إذ كل من تقلد منصبا أو كلف بمهمة أو مسؤولية أصبح هذا العمل المكلف به عينا في حقه لا فرق بينه وبين العبادات العينية من حيث الإتقان والإحسان والتفاني في الإنجاز وعدم التفريط أو الإهمال. ۲ - إن الواجب العيني والكفائي في درجة واحدة من حيث الوجوب. وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى للأفضلية بينهما. وهذا يعني على مستوى الممارسة أن نهتم بالواجب الكفائي كما نهتم بالواجب العيني لا فرق فلا نهمل الفروض الكفائية لحساب العينية. أو نهمل هذه لحساب الأخرى، بل نحرص على حسن الإنجاز فيهما معا، ولكن أن فروض الكفاية أصابها نوع من إهمال ونوع من التقصير الملاحظ هو ۲۷۸
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.