تحصيلها من آحاد المكلفين. أما الفروض الكفائية فقد اكتفي بطلب
تحصيلها من بعضهم
(۱۹۹)
٣ - إن المصلحة في الفرض العيني تتكرر بتكرر الفعل بخلاف الفرض الكفائي فإن المصلحة فيه لا تكرر لأنه لا يتكرر. والفعل الذي تتكرر مصلحته أقوى في استلزام المصلحة (۲۰۰) .
وفي مقابل هذا الرأي الذي يمثله الأغلبية من العلماء نجد فئة منهم تقول بأفضلية الواجب الكفائي على الواجب العيني. يمثل هذه الأقلية أبو إسحاق الأسْفَراييني وإمام الحرمين وأبـو محـمـد
قليلة
الجويني
(۲۰۱)
قال إمام الحرمين في كتابه «الغَيائي»: «الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفايات أفضل من فرض العين لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن المآثم ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهم من مُهمات الدين (۲۰۲) فحجة هذا الرأي تتمثل في كون الفرض الكفائي ينوب عن جميع المكلفين ويرفع الإثم عن تركهم له. أما القائم بالفرض العيني فإنما ينوب عن نفسه فقط ويرفع الإثم عنها. ومعلوم أن ما فيه مصلحة عامة أفضل مما فيه مصلحة خاصة.
والذي يلاحظ على حجج الفريقين :
أ - أن الذين رجحوا الفرض الكفائي بنوا ترجيحهم على المصلحة . إذ المصلحة - في رأيهم - في الكفائي عامة، بينما في العيني خاصة وقاصرة على الفاعل. ب ـ والذين رجحوا الفرض العيني بنوا ترجيحهم على المصلحة كذلك. ولكن من منظور آخر باعتبار أن المصلحة في الواجب العيني
(۱۹۹) شرح الكوكب المنير لابن النجار ص
(۲۰۰) الفروق ج ٢٠٣/٢.
۳۷۷
والفروق للقرافي ج ٢٠٣/٢.
(۲۰۱) راجع التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص ٧٥ - ٧٦ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤١٠ - ٤١١ وشرح الكوكب المنير لابن النجار
۳۷۷
(٢٠٢) ص ٣٥٩
۲۷۷
ص ٣٠٧