فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٣٠١

• (۱۷۹) أما حق فحق الله بناء على هذا الحديث هو عبادته سبحانه العبد فمصالحه ومنافعه الشخصية. سواء تعلقت بنفسه أو بماله وما يحقق سعادته المادية . وتسمية هذه المنافع الخاصة بحق العبد من باب التجوز والحكم بظاهر الأمر، وإلا فإنها هي الأخرى تتضمن حقا الله من حيث أنه ليس للعبد الحرية التامة في أن يتصرف فيها كيف يشاء خوفا من ضياعها. لذا حجر الرب تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته، ولو رضي العبد بإسقاط حقه ذلك لم يؤثر رضاه وكذلك حجر الرب تعالى على العبد في إلقاء ماله في البحر وتضييعه من غير مصلحة ولو رضي العبد بذلك لم يُعتبر رضاه. وكذلك تحريمه تعالى المنكرات صونًا لمصلحة عقل العبد عليه ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يُعتبر رضاه ولم ينفذ إسقاطه. فهذه كلها وما يلحق بها من نظائرها مما هو مشتمل على مصالح العباد حق الله تعالى لأنها لا تسقط بالإسقاط وهى مشتملة على حقوق العباد لما فيها من مصالحهم ودرء مفاسدهم (۱۸۰) يتمكن الله فلا والآن وبعد تعريف كل من الحقين فمن يقدم منهما إذا تزاحما ولم المكلف من الجمع بينهما؟ قال بعضهم يقدم حق الله ، لأن حق العبد يقبل الإسقاط وأما حق وقال البعض الآخر يقدم حق العبد بدليل الرخص، فإن العبد يترك فيها الصوم والحج والطهارة ... دفعًا للضرر عن نفسه. ويمكن الاستئناس لهذا الرأي بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لو كان جريج (۱۷۹) وهذا التعريف لا يختلف عن التعريف الأول إلا أنه أخص منه . (۱۸۰) الفروق للقرافي ج ١٤٢/١ . (۱۸۱) قال ابن حجر : روي عن الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن أبيه .. ويزيد هذا مجهول. راجع الفتح ج ۷۸/۳. إلا أن حديث جريج لصلاته عن إجابة دعوة أمه قد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العمل في الصلاة باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة وهو : إيثار ۲۷۱
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.