فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٣٠٠

حيث المختص بالحق فيها إلى ثلاثة أقسام : أ ـ أحكام خالصة الحق الله ، كالعبادات وأسسها الاعتقادية والعقوبات . ب - أحكام خالصة الحق للعبد كتضمين المتلفات وحبس الأعيان المرهونة واقتضاء الديون . . . ج - أحكام يجتمع فيها الحقان. وهذه بعضها يكون حق الله فيها هو الغالب مثل حد القذف والبعض الآخر يكون فيها حق العبد هو الغالب مثل القصاص من القاتل عمدًا (١٧٦) . وغرضهم من تقسيم الأحكام على هذا الشكل، هو تحديد ما للمكلف فيه حق الخيار في تنفيذه، وما ليس له الحق في ذلك. فما هو حق الله ، فليس له فيه حق الإسقاط ، لأن النفع فيه عام. وما هو حق للعبد، فله الحق في إسقاطه، لأن النفع فيه خاص. وبناء على هذا المعنى يكون حق الله هو ما ليس للعبد إسقاطه وحق العبد هو: ماله إسقاطه (۱۷۷) تضمن • فينطبق حق الله على الأحكام التي يعود نفعها على المجتمع كالحدود والكفارات والضرائب والزكوات ... وحق العبد على الأحكام التي للمكلف حقوقا على الآخرين كالديون وضمان المتلفات. لكن هذا المفهوم لحق الله وحق العبد إذا كان يفيد في معرفة ما يقبل الإسقاط مما لا يقبله فإنه لا يفيد في باب التزاحم بين الحقين، لذا أنتقل إلى التعريف التالي : جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» (۱۷۸) . (١٧٦) انظر تفصيل هذه الحقوق في كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۲۱۰ ٠٢١٤ - (۱۷۷) راجع الفروق للقرافي ج ١٤٢/١ . (۱۷۸) مقطع من حديث طويل رواه معاذ بن جبل عن رسول الله . راجعه في صحيح مسلم كتاب الإيمان باب حق الله على العباد ج ٢٣٠/١ - ٢٣١ . ۲۷۰
ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.