محرجا تتجاذبه جهتان متناقضتان جهة الدين الذي يحرم عليه كذا وجهة الدنيا التي تدفعه إلى ارتكاب هذا المحرم أو جهة الدين الذي يوجب عليه كذا وجهة الدنيا التي تُقْعِسُه تقْعِسُه عن هذا الواجب . بل إن التزاحم بين المصالح والمفاسد قد يكون داخل الجهة الواحدة بأن تتزاحم مصلحة دينية مع مفسدة دينية أو مصلحة دنيوية مع مفسدة دنيوية. إلا أن تزاحم ما هو دنيوي مع ما هو أخروي هو الذي يقلق الناس المتدينين كثيرًا. لخوفهم من ارتكاب المحظور الشرعي. لذا فإن امتلاك موازين الترجيح في المواقف التي يتزاحم فيها الصلاح بالفساد، أمر مهم بالنسبة للمسلم. وإلا بقي دائما محتارًا لا يدري ماذا يقدم وماذا
يؤخر .
وهذه الموازين هي نفسها موازين الترجيح بين المصالح المتفاوتة أو
بين المفاسد المتفاوتة. وعليه فإنه إذا تزاحمت مصلحة مفسدة : مع أ ـ فإذا كانت المفسدة مخلة بضروري والمصلحة التي تقابلها تتعلق الأخرى، فهنا نراعي الترتيب بين الكليات الخمس. بحفظ ضروري هي
ب - وإن كانت المفسدة مخلة بحفظ حاجي والمصلحة التي تقابلها حاجية، أو المفسدة مخلة بحفظ كمالي والمصلحة التي تقابلها كمالية، ففي الحالتين تقدم الأكبر من المصلحة والمفسدة المتزاحمتين. ولا نراعي بالضرورة الترتيب.
أما إن كانت المفسدة والمصلحة المتزاحمتين، تنتميان إلى مرتبتين ج مختلفتين من مراتب المصالح، بأن كانت المصلحة ضرورية والمفسدة مخلة بكمالي مثلا، فترجح الجهة الغالبة ولا يهمنا بتاتا الترتيب. وفي هذه
الحالة لنا الاحتمالات التالية :
۱ - مصلحة حفظ ضروري مع مفسدة الإخلال بحاجي، ونقدم
حفظ الضروري.
۲ - مصلحة حفظ ضروري مع مفسدة الإخلال بكمالي ونقدم
حفظ الضروري.
٣ - مصلحة حفظ حاجي مع مفسدة الإخلال بكمالي ونقدم حفظ
الحاجي.
٢٢٦
!
ص ٢٥٦