فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٥٥

استطاع العفو النبوي أن يستوعب قومه الذين هالهم التحدي الذي وجهه هذا المنافق إلى الرسول (٥٨) فوقفوا وقفة واحدة في هذا الموقف وأمثاله من المواقف المضادة (٥٩). فهم الفقهاء من استقرائهم لمثل هذه الأحكام أن مقصود الشارع عند تزاحم المصالح مع المفاسد، إنما يتحقق بمراعاة الجانب الأغلب. قال ابن تيمية: «القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها ... فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له. فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته )) (٦٠) وقال العز بن عبد السلام : تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن ودرء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن (٦١) . « وقال الشاطبي: فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المفهـومـة عـرفـا. وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا» (۱۲) المصلحة ولا داعي لتتبع مثل هذه التأكيدات فالمهم أن العلماء مجمعون على تقديم الجهة الغالبة فكان هذا الضابط ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل كذلك. وهو ضابط مهم خصوصا في عصرنا الذي يندر فيه أن تجد مصلحة دون أن تزاحمها مفسدة نظرًا لغلبة الهوى وامتناع الناس عن الاستضاءة بنور الوحي .. فيجد المسلم الملتزم نفسه في مواقف كثيرة (٥٨) حيث قال قولته الملعونة : ( لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذلَّ ) [المنافقون: الآية ] . (٥٩) حسين فضل الله : المرجع السابق ص ۱۹. (٦٠) الاستقامة ج ٢/ ٢١٦. (٦١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج ٤/١. (٦٢) الموافقات ج ٢٦/٢. ٢٢٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.