أو راجحة ولا يشذ من هذا الأصل الكبير شيء من أحكامه (٥٣) . إلا أن المفسدة التي قد تتخلل الأوامر الشرعية والمنفعة التي قد تتضمنها النواهي الشرعية غير مقصودة للشارع. وإنما يقصد الجهة الراجحة من المصلحة أو المفسدة.
وجريًا مع هذا الميزان الشرعي الذي يراعي الجانب الأقوى، فإنه إذا تزاحمت المصالح مع المفاسد فإن الحكم للجهة الغالبة. إما للمصلحة وإما للمفسدة. فإن كانت المفسدة أكبر ،درأناها وإن كانت المصلحة أكبر جلبناها .
وفيما يلي بعض المستندات الشرعية لهذا الضابط :
أ ـ قال تعالى في شأن الخمر والميسر : يَسْتَلُونَك
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِه وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العفو كذلك يُبَايِنُ الله لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ ت کا تنفكرُونَ ﴾ [سورة البقرة : ٢١٩] .
إن للخمر والميسر منافع ومفاسد، إلا أن مفاسدهما أكبر. لذا كان تحريمهما أولى . لأن المعول عليه في التحريم هو غلبة الضرر على النفع. وقد ذكروا أن منافع الخمر تتمثل في الربح التجاري وفي الالتذاذ بشربها. ومنافع الميسر تتمثل في أخذ أموال الغير بلا مقابل وبلا تعب. إلا أن هذه المنافع تقابلها أضرار كثيرة فيهما فرجحت كفة التحريم.
صاحبه
ب - قال تعالى مواصلاً كلامه عن رحلة موسى العلمية مع العبد الصالح : فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [سورة الكهف : ٧٧] . لما وصل موسى عليه السلام والعبد الصالح في : رحلتهما إلى قرية طلبا من أهلها الضيافة فرفضوا ضيافتهم. ورغم هذا الامتناع - في وقت هما فيه أشد حاجة للراحة والطعام ـ فإنه لما لاحظ العبد الصالح جدارًا يوشك على السقوط أصلحه وردّه كما كان (٥٤) ، فقال له
،
(٥٣) الرياض الناظرة والحدائق النيرة ص ٢٣٠. (٥٤) جاء في الحديث الصحيح أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام. وهذا من كراماته
۲۲۳
ص ٢٥٣