!
ب - الغياب عن الجماعة مفسدة وإيقاف دروس الواعظ مفسدة. وكلا المفسدتين مفوت لما هو من التحسينات المتعلقة بحفظ الدين. فإذا كان إنكار الواعظ على من يتغيب عن الجماعة يؤدي إلى إيقافه من إلقاء دروسه فإنه يجب عليه أن يسكت لأن الفساد الناجم عن إيقاف دروس العالم أوسع ضررًا من فساد ترك فرد لصلاة الجماعة (٥٠)، بل إن كل إنكار جزئي، كسب مسؤول مثلاً أو الحماسة المفرطة في الإنكار إن كانت تؤدي إلى إيقاف الواعظ أو الخطيب عن خطبه، فإنه ينبغي إعادة النظر فيه لضمان استمرار الواعظ في وعظه والخطيب في خطبه حتى تفقد الدعوة علمًا أعلامها دون مصلحة . من
لا
الضابط الثالث : الجهة الغالبة أولى بالتقديم عند تزاحم المصالح مع
المفاسد
إنَّ كل مصلحة لا تخلو من مفسدة وكل مفسدة لا تخلو من مصلحة. فلا توجد مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة في أي فعل من الأفعال. لذا كان الحكم للجهة الراجحة .
الشر
وعلى هذا الاعتبار تأسست الأحكام الشرعية لأنها تنظم حياة الناس في الدنيا والدنيا لا يتمحض فيها الخير كما لا يتمخض فيها .. قال الإمام ابن تيمية جميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد تحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. كما أن كثيرًا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة. لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع. فهذا أصل يجب اعتباره» (٥٢) . وقال ناصر السعدي: «إن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته ومضرته خالصة
ص
.٢٥٩
(٥٠) ضوابط المصلحة الشرعية للبوطي (٥١) على عكس العالم الأخروي الذي ينفصل فيه الخير عن الشر. فإما خير محض وإما
شر محض .
(٥٢) الفتاوي الكبرى ج ٢٦٥/١.
۲۲۲
ص ٢٥٢