بفعل
قال ابن تيمية وإذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا
(ra),
أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرمًا في الحقيقة. حتى وإن سمى هذا الفعل محرَّم ... ويقال في مثل هذا ... فعل محرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو حرام (۳۹). بل ما ارتكبه من المفسدة يعتبر مصلحة من حيث أنها تدفع مفسدة أكبر ما كانت تُدفع لولا ارتكاب المفسدة الصغرى .
ورغم أن المفسدة الصغرى معفو عنها لأنها حالة اضطرارية كما قال ابن تيمية، فإنه ينبغي للمسلم أن يسعى ما أمكن لتجنبها. لأن تجنب المفاسد كلية، أفضل وأولى من ارتكابها جزئية.
وعليه فإذا تزاحمت مفسدتان واستطعنا تجنبهما معا، فهذا هو الأولى. وإن لم يكن ذلك وتحتم ارتكاب إحداهما فعلينا أن نتجنب الكبرى ما أمكن مثل ما نفعل مع المصالح تماما، لأن المفسدة ضد المصلحة، فإذا كانت المصلحة الكبرى مطلوبة التحصيل فإن المفسدة الكبرى مطلوبة الدرء، وعليه فإن ميزان الموازنة بين المفاسد هو نفسه بين المصالح : فإذا تزاحم نهيان أو محرمان فلنا حالتان :
مكروه.
أ - إما أن يختلفا من حيث قوة النهي، كأن يتزاحم محرّم مع
ب - وإما أن يستويا كأن يتزاحم محرَّم مع محرَّم.
ففي الحالة الأولى ندرأ الأكبر وهو المحرم. مثال ذلك: التشبه بالنساء بارتداء ملابسهن مكروه، وكشف العورة حرام، فإذا لم يجد الشخص إلا لباس ،المرأة عليه أن يرتديه لستر عورته (٤٠) .
وإذا أردنا إخضاع هذا المثال لدرجات المصالح الشرعية فسنجد أن
(۳۹) الفتاوي ج
.٥٧/٢٠
(٤٠) هذه الحالة كانت تقع لأجدادنا بكثرة، إذ كان بعضهم لا يجد ثوبين يتوسع فيهما . فكان الواحد منهم إذا أراد تنظيف ثوبه الوحيد يضطر إلى ارتداء لباس
زوجته انتظارا لجفاف ثوبه .
۲۱۵
ص ٢٤٥