والثانية؛ أن التنجس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد (۳۳).
ب - وفي دفاع بعض الصحابة ومنهم زياد بن السكن وأبو دجانة عن الرسول يوم أحد مفسدة لكنها أقل من مفسدة موته أو إيذائه . فقد وقف هؤلاء الصحابة يوم أحد محيطين بالرسول صلى الله عليه وسلم يسدون عنه ضربات الكفار، وقد أقرهم الله على ذلك رغم تعرض بعضهم للأذى بسبب هذا الدفاع عنه
(٣٤)
وباستقراء هذه الأحكام وغيرها توصل علماء الشريعة إلى صياغة القاعدة التالية : إذا تعارض مفسدتان أعظمهما ضررًا بارتكاب روعي أخفهما» (٣٥) . وتفيد هذه القاعدة القطعية أنه إذا اجتمعت مفسدتان دفعت العليا بالتزام الدنيا لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة. ولا ضرورة في حق الزيادة» (٣) . بل الضرر لا يُزال بمثله» (۳۷). وما بالك بما فوقه. وإذا كان الضرر يُزال» (۳۸) بما دونه، فإن هذا الدون من المفسدة المرتكب في هذه الحالة معفو عنه باعتباره حالة اضطرارية يرتفع معها الإثم.
(۳۳) شرح النووي على صحيح مسلم ج (٣٤) قال ابن حبان بعد أن وصف كيف انقلب النصر في غزوة أحد هزيمة : ثم قام زیاد بن السكن في خمسة من الأنصار فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلاً حتى قتلوا وكان آخرهم زياد بن السكن. وترس أبو دجانة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فكانت النبل تقع في ظهره وهو ينحني عليه حتى كثرت فيه النبل. وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله حتى قتل» . السيرة النبوية وأخبار الخلفاء
ص
.٢٢٣ - ٢٢٤
ج
٢٨٦/١
(٣٥) ذكر هذه القاعدة بهذه الصيغة ابن نجيم في الأشباه والنظائر والسيوطي في الأشباه والنظائر ص ٨٧ كما ذكرتها مجلة الأحكام العدلية المادة ۲۸. ولها صيغ أخرى متعددة منها : يُختار أهون الشرين» المادة ٢٩ الأحكام العدلية والضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف» المادة ٢٧ من نفس
المرجع .
من
(٣٦) الأشباه والنظائر لابن نجيم ج ٢٨٦/١ وهو من كلام الزيلعي . (۳۷) المادة ٢٥ من المجلة . (۳۸) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٣ والأشباه والنظائر لابن نجيم ج ۲۸۳/۱.
ص
مجلة
٢١٤
ص ٢٤٤