!
وصيانتهما معا (۱) .
المصلحة
وليس معنى هذا أن المصلحة المرجوحة التي أهدرت، لم تعد مصلحة، ولكن معناه أن المكلف لم يتمكن من الجمع بينها وبين الحفاظ الراجحة، فضحى بها مضطرًا لأن الشرع والعقل يحكم بلزوم على المصلحة العليا ولو أدى إلى تفويت الأدنى.
والمصلحة المفوتة في هذه الحال لم تعد مطلوبة، لذا فإن تركها لأجل تحصيل المصلحة الراجحة، لا يعتبر تركا لمطلوب شرعي.
سابقة :
ومن النصوص الدالة على هذا الضابط غير التي ذكرت في مباحث
۱ - قال تعالى : أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة التوبة : ١٩].
فقد أخرج مسلم وابن حبان وأبو داود عن النعمان بن بشير قال : كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر : بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله - وذلك يوم الجمعة - ولكن إذا صليت الجمعة، دخلت على رسول الله فاستفتيته فيما اختصمتم فأنزل الله تعالى هذه الآية(٢)، يبين فيها أن أعمال الحج من العمارة والسقاية والرفادة والسدانة، لا تساوي الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله. فالإيمان بالله والجهاد
(1) إذا أمكن تحصيل المصلحتين المتزاحمتين والجمع بينهما، فهذا أفضل. لأن الجمع أولى من الترجيح. إلا أنه يقل وجود هذا الجمع في عالم الواقع، لندرة وجود مصلحتين متساويتين من جميع الوجوه إذ غالبا ما تترجح إحداهما على الأخرى في حيثية من الحيثيات. لذا لم أفرد الجمع بين المصلحتين بالبحث، واكتفيت بالإشارة السريعة إليه والتعليق على كلام العز بن عبد السلام الذي سيأتي في آخر الكلام عن هذا الضابط .
(۲) هذا أصح ما ورد في سبب نزول هذه الآية.
۱۹۸
ص ٢٢٨