الفصل الخامس
ضوابط الأولويات في حالة التزاحم
التزاحم - كما سبق تعريفه في المبحث الثاني من الفصل الثالث - هو التصادم بين حكمين شرعيين في الواقع العملي، على نحو يعجز معه المكلف عن الجمع بينهما، فيضطر إلى اختيار أحدهما وإعطائه الأولوية التنفيذية .
وهذا التقديم لحكم على آخر في عالم الامتثال لا يكون عشوائيا . بل يجب أن يكون وفق ضوابط وهي بمثابة قوانين يستنير بها المكلف في ترجيح حكم على آخر ليخرج من الزحمة التي وقع فيها . وإذا استحضرنا كثرة التزاحمات التي يقع فيها المسلم في عصرنا أدركنا أهمية هذه الضوابط في حياتنا العملية .
فكثيرا ما يجد المسلم نفسه أمام حقين أو واجبين، فيحتار فيما يقدم منهما؟ وكثيرًا ما يصطدم في معترك الحياة وفي سبيل تحقيق غاياته الدنيوية بمحرمات، فهل يدوسها ويحقق أغراضه أم يضحي بمصالحه، تفاديًا لارتكاب المحرم ؟ إن هذه الضوابط تنير الطريق وتساعد على الترجيح السليم والاختيار الصائب وقبل أن أشرع في ذكرها أشير إلى أن الضوابط المختلف فيها أوردتها على صيغة تساؤل لتتميز عن المتفق
عليها .
الضابط الأول : الأكثر مصلحة أولى بالتقديم من الأقل مصلحة.
إذا تزاحمت مصلحتان لزم المكلف الحفاظ على المصلحة الراجحة والتضحية بالمصلحة المرجوحة، فيما إذا عجز عن الجمع بينهما
۱۹۷
ص ٢٢٧