فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٢١

جوزه ببعض المواقف التي تنازل فيها الرسول عن بعض الحقوق. منها قبول شروط الكفار في صلح الحديبية. فقد قبل رد المسلمين إلى الكفار مع ما في هذا الشرط من إذلال للمسلمين. وعقده الصلح مع قبيلة تميم على أن ينسحبوا من غزوة الأحزاب مقابل ثلث ثمار المدينة . وبعد أن ذكر هذين المثالين قال معلقا والمهم البيان أن مثل هذه المواقف ليست تنازلاً عن عقيدة أو شريعة من الدين. ولكنها قبول بموقف تفرضه الظروف وتحتمه الملابسات ومثل هذا ليس تبديلا للدين ولا تغييرًا للتشريع ولا ردا لأحكام الله وإنما هو موقف يقابل فيه المسلم ظرفا وضرورة (١٥٥) (100) وعلاوة على أن هذه المواقف ليس فيها تنازل عن حكم من أحكام الدين، فإن ما حققته من مصالح تفوق بكثير ما فيها من مفاسد. فمعلوم مدى الخير الذي جناه المسلمون في صلح الحديبية، بقبولهم لشروط الكفار . ومعلوم كذلك مدى التنفيس والتخفيف الذي كان سيلحق المسلمين بسبب تخلف قبيلة بأكملها(١٥٦). وهو نفع يفوق نفع ذلك القدر من الثمار ثم إن مصلحة حفظ النفوس التي كانت ـ لا قدر الله - ستزهق في تلك المعركة التي تحزبت فيها قبائل الكفر، أكبر من تلك المصلحة المالية التي لا شك ستخلف مستقبلاً . · ب - غلبة المصالح على المفاسد أن تكون كفة المصالح هي الراجحة والمفاسد التي يمكن أن يقع فيها المشاركون في العمل أقل. وهما شرطان يصعب تحققهما في ظروفنا السياسية الحالية. إذ التعاون مع الحكام في زماننا على نحو يستفيد منه الاتجاه الإسلامي نادر الوجود. لذا يستحسن عدم الانجراف في اللعبة السياسية التي غالبًا ما (١٥٥) نفس المرجع ص ٢٦. (١٥٦) قلت كان سيلحق المسلمين - لأن هذا الصلح مع قبيلة تميم حول تخليتها عن مناصرة قريش مقابل التنازل لها عن ثلث ثمار المدينة، لم يتم، لأن الله تعالى كفى المؤمنين شر القتال بما أحدثه من تقلبات جوية غير طبيعية زلزلت صفوف الكفار وشتت شملهم . ۱۹۱
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.