فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٢٠

كل فريق على دليل من الكتاب والسُنّة يزكي طرحه لكن هذا غير كاف. فلا بد لاختيار وسيلة الدعوة - إضافة إلى السند الشرعي - من اعتبار الظروف والملابسات. وباستحضار الجانبين معا يهتدي المسلم إلى الطريقة الصائبة . فالعمل السياسي يحكمه أمران الظروف وما تجنيه الحركة من نفع. فإذا أيقنت الحركة أن مشاركتها تحقق لها مصالح أكبر من مفاسد، جاز لها أن تمارس هذا الحق. أما إن كانت في هذه المشاركة مخاطرة ومراهنة غير مضمونة الربح، فالأولى الانتظار إلى حين استكمال العدة. قال مصطفى الطحان إذا كانت هناك ضرورة حقيقية أو أن اشتراك الإسلاميين في مثل هذه الحكومات سيعود بالنفع العميم على المسلمين، أو سيمنع فسادًا كبيرًا وضررًا مصيريا يحيق أو يهدد وجودهم، فالاشتراك في هذه الحالة أولى ) (۱٥۲ ) . وإذا تمت هذه المشاركة فيجب الالتزام بالضوابط التالية : أ ـ لا تفريط في شيء من الحق (١٥٣) : فلا يجوز لمن دخل اللعبة السياسية من الإسلاميين أن يتنازل عن حكم من أحكام الإسلام، مهما كان وزنه بحجة الضغوط السياسية أو الضرورة السياسية. فإن الرضوخ لحكم الطاغوت لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا أننا نجد عبد الرحمن بن عبد الخالق يفرق بين التنازل القلبي أو الاعتقادي وبين التنازل القهري، فيحرم الأول ويجيز الثاني. وفي هذه التفرقة يقول: «لا يجوز للمسلم أن يتنازل عن شيء من الحق ... أو أن يخلط الدين بباطل المشركين ومعنى هذا أنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف التنازل الاعتقادي عن شيء من الدين والرضا القلبي بأن نأخذ من الإسلام ومن غيره. وأما الرضوخ والجبر لشيء مخالف من الدين في ظرف من الظروف فهذا أمر آخر » (١٥٤) . وقد مثل لهذا النوع من التنازل الذي (١٥٢) الفكر الحركي بين الأصالة والانحراف ص ۱۷ (١٥٣) ممن ذكر هذا الضابط عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسلمون والعمل السياسي (١٥٤) نفس المرجع ۲۳ ص ص ۱۹۰
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.