فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٠٣

i والملاحظ أن الغزالي - في هذا النص المنقول عنه ـ قـام بـمـط التقسيم الثنائي للمصلحة وجعلها قسمة ثلاثية وهذا التمطيط يساعد في موضوع الأولويات . ، يتضح من هذه النماذج التي ذكرتها من مراتب الأحكام (۱۰۲) أن الأعمال الشرعية التي كلفنا الله بها ليست على وزان واحد ولا على درجة واحدة من الأهمية. لذا فإن الفقه بها ضروري لضمان القيمة والمرتبة الشرعية التي أعطاها الشرع لكل عمل ولتفادي الإخلال بترتيبه. إلا أن الملاحظ أن هذه الجدولة قد غابت عن حياة كثير من المسلمين وحتى بعض العاملين للإسلام فتراه يعيش من وراء بعض الجزئيات والفروع وبعض التكاليف الشرعية وقد يقع في الحرام في سبيل الإصرار على تحصيلها. كما أنه قد يفوت فرضًا أو حقًا لمسلم في سبيل الانتصار لمندوب» (۱۰۳) . وقد اعتبر ابن القيم هذا الخلل عقبة ومدخلاً من مداخيل الشيطان الذي يحسّن للفرد الأعمال المرجوحة المفضولة ويشغله عما هو أفضل وأولى فقال: «العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا . لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية. فشغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب الأحب إليه وبالمرضي عن الأرضى له ... فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدًا ومسودًا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من الله عن (١٠٢) لم أستقص كل المراتب الشرعية فهذا عمل يمكن أن يشكل بحثا مستقلاً. وإنما ذكرت نماذج فقط للتدليل على أهمية الفقه بهذه المراتب في مجال الأولويات الدعوية . (۱۰۳) من تقديم عمر عبيد حسنة لكتاب الأمة الرابع: حول إعادة تشكيل العقل ۱۷۳ المسلم ص ۱۱ بتصرف.
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.