فالضروريات ليست على درجة واحدة من الأهمية. أعلاها رتبة الدين ويليها النفس، وأدناها المال. أما العقل والنسل فالعلماء مختلفون في ترتيبه كما سبق والحاجات نفسها متفاوتة وكذا التحسينات، إذ منها ما هو من قبيل المندوب كآداب الأكل والشرب ومنها ما هو من قبيل الواجب كستر العورة فطلب ستر العورة ليس كطلب ترك الحرام الصرف، وحرمة الربا ليست كطلب الورع في الشبهات... وهكذا. فهذه الأحكام كلها تحسينية لكنها ليست في رتبة واحدة.
التقسيم الثاني : باعتبار شمولها وخصوصها
تنقسم المصلحة باعتبار عموم نفعها وخصوصه إلى قسمين :
أ ـ مصلحة عامة ؛ وهي كل ما فيه نفع عام يعود على مجموع أو جماعة كبيرة منها.
-
الأمة
ما فيه نفع جزئي يعود على شخص مصلحة خاصة؛ وهي ب معين أو على فئة محدودة من أفراد الأمة.
وقد أطلق ابن عاشور على هذا التقسيم مصطلح الكلية والجزئية. الأمة سماها كلية والعائدة على أفراد منها
فالمصلحة العائدة على عموم سماها جزئية (١٠٠) .
ويرى الدكتور حسين حامد حسان أن هذا التقسيم للمصلحة إلى عامة وخاصة انفرد به الإمام الغزالي وحده. جاء في كتابه «نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي قوله: هذا التقسيم لم أر من صرح به غیر الإمام الغزالي وإن كان البعض قد أشار إليه عند الكلام في الترجيح بين المصالح المتعارضة وقد ذكر الغزالي هذا التقسيم في كتابه «شفاء الغليل، حيث قال : وتنقسم المصلحة قسمة أُخرى بالإضافة إلى مراتبها في الوضوح والخفاء فمنها ما يتعلق بمصلحة عامة في حق الخلق كافة، ومنها ما يتعلق بمصلحة الأغلب ومنها ما يتعلق بمصلحة لشخص معين في واقعة نادرة (۱۰۱) .
(1.1)
(۱۰۰) مقاصد الشريعة ص ۷۸
(۱۰۱) ص ۳۳ من كتاب د. حسين حامد حسان المذكور أعلاه.
۱۷۲
ص ٢٠٢