المطلب الخامس: ما هو الأهم؟ ترك المحرمات أم فعل
المأمورات؟ اختلفت أنظار العلماء في الأهم هل هي المأمورات أم المنهيات؟ ذهب أغلب العلماء منهم الإمام أحمد والشاطبي إلى أن المنهيات أشد من المأمورات. مستدلين بقوله الله في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (٧٥).
(vo),
فالمأمورات تمتثل على قدر الاستطاعة ويُقبل فيها الممكن. أما المنهيات فتترك بالكلية ولا يرخص في ارتكاب شيء منها. ويقترب من هذا الرأي الصوفية، فإنهم يعطون الأولوية للمنهيات. إذ على المريد أن يهتم أولاً بتخلية نفسه من الرذائل، وبعد ذلك يبدأ في تحليتها بالترقي في سلم الفضائل . وهذا ما عبروا عنه بقولتهم المشهورة: «التخلية قبل التحلية». إلا أن العناية بالمنهيات أولاً ثم بالمأمورات ثانيا لا اجتناب المنهيات أهم من امتثال الواجبات في نظر الصوفية. فالتقديم عندهم مسألة تربوية ولا علاقة له بالأهمية إذ لا يمكن الترقي في سلم السلوك إلى الله دون سبق التخلي عن الرذائل. بل والتخلي حتى عن حطام الدنيا الذي هو من قبيل المباح .
يعني
أن
وذهب البعض الآخر ومنهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن اعتناء الشارع بالمأمورات أشد من اعتنائه بالمنهيات. قال ابن تيمية في الفتاوي : إن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. وإن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. وإن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات وإن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات». وقد استدل على عظم جنس فعل المأمور، بأزيد من عشرين دليلاً .
أذكر أربعة منها ومن أراد الاطلاع عليها فليراجعها في مظانها :
(٧٥) مقطع من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمرج ٢/ ٩٧٥
١٦٤
ص ١٩٤