فهي الشعار الوحدوي للأمة، والقاسم المشترك بين أفرادها. ومن هنا كان تركها أو تزك بعضها مفضيّا إلى الكفر أو الفسق
(۷۰) .
أما تفاوت درجة الإلزامية في المنهيات فراجعة إلى حجم الضرر. فما عظمت مفسدته من الأفعال حث الشارع على تركه، وما قلت مفسدته، جاء الأمر بتركه خفيفًا . قال الشاطبي : «إن .... النواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب ... التركي. وإنما ذلك بحسب تفاوت . . . . المفاسد الناشئة عن مخالفة اجتناب "النواهي
(۷۲)
(۷۱)
فإن كانت المفسدة كبيرة، كانت المعصية كبيرة من الكبائر. وإن كانت صغيرة كانت المعصية صغيرة من الصغائر. وهذا هو السر في تفاوت العقوبات الشرعية فقد شرعها الحق سبحانه على قدر مفسدة الذنب . وبين المفسدة الكبيرة والصغيرة مساحة طويلة هي مجال تفاوت الأنظار والتقديرات لأن الوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها عَزَّة. ولا يهتدي إليها إلا من وفقه الله تعالى والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب (۷۳). وقد وضع الشاطبي رحمه الله ضابطا لمعرفة كبيرة المعاصي من صغيرها فقال: إن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر. وإن وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا إشكال. وإن وقعت في الحاجات فمتوسطة بين الرتبتين. ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل. ولا يمكن في المكمّل أن يكون في رتبة المكمل. فإن المكمل مع المكمل، في نسبة الوسيلة مع القصد ولا تبلغ الوسيلة رتبة القصد» (٧٤)
(۷۰) قلت الكفر أو الفسق لأن المسألة خلافية بين العلماء فإذا كان ترك الشهادتين أو ترك أحد أركان الإسلام جحودًا يعتبر كفرًا باتفاق، فإن ترك بعض هذه الأركان غير الشهادتين إهمالاً وتكاسلاً، معصية مختلف فيها بين مكفر ومفسق . (۷۱) الموافقات ج ٢٣٩/٣ بتصرف . (۷۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص ۷۷. (۷۳) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج ٢٤/١.
(٧٤) الاعتصام ج ٢/ ٣٨ .
١٦٣
ص ١٩٣