فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٧٣

الثاني : الفقه بالواقع الذي يستهدفه العمل الإسلامي. وسأتناول هذين الضابطين في المبحثين المواليين . المبحث الأول الفقه بمراتب الأحكام إن الأحكام الشرعية مراتب فيها الأعلى والأدنى والقطعي والظني والراجح والمرجوح والفاضل والمفضول ... ثم إن المقاصد التي تقوم عليها هذه التكاليف درجات كذلك فيها الضروري وغير الضروري والأصل والمكمل والخاص والعام .... وهكذا. فعلى المسلم أن يكون على علم بهذه المراتب ويحترمها. يضع كل عمل في مرتبته ويعطيه وزنه وقيمته التي أعطاها الشرع له وكل جهل بمراتب هذه الأعمال، يؤدي إلى اختلال توازنها عند تطبيقها واضطراب سُلّم أولوياتها. وربما ينجم عن هذا الاختلال مفاسد . المطالب . وفيما يلي تقريب للمنظومة الشرعية للأحكام عبر مجموعة من المطلب الأول : مراتب المأمورات : المأمورات الشرعية قسمان: واجبات ومندوبات. 1 - المأمورات الشرعية (۸) : الواجب هو ما طلب الشارع فعله على الإلزام بحيث يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. وهو أعلى مراتب التكليف . وجه والواجبات درجات. فالأركان الخمسة مثلاً كلها واجبة إلا أن بعضها أهم من بعض. وهذا ما أشار إليه الشاطبي في الاعتصام بقوله : (۸) الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. يقولون ما ثبت بدلیل مقطوع به، فهو فرض وما ثبت بدليل غير مقطوع به فهو الواجب. جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٠٢٦٢
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.