فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ١٧٢

ومهما يكن الأمر، فإني لن أستعمل الضابط بمعنى القاعدة ولا بمعنى الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئياته، وإنما سأستعمله بمعنى قريب من القانون الذي يرشد في عملية الاختيار والترجيح، ويضبط أولويات العمل. لذا يمكن أن أعطيه التعريف التالي : الضابط هو : القانون المرشد في عملية الاختيار والترجيح. سبقت الإشارة غير ما مرة إن العمل من أجل التمكين لدين الله لا بد أن يتم خطوة خطوة. إذ لا يمكن فعل كل شيء دفعة واحدة. أما الرأي القائل بالتطبيق الفوري والكلي دفعة واحدة، فلا تقبله سُنة الحياة. كما أنه لا يمكن تنفيذه ما دام دعاة المشروع الإسلامي ليس بيدهم القرار والنفوذ . وهذه الخطوات التي على العمل الإسلامي أن يقطعها تقتضي تخطيطا (۷) مدروسًا ينجزه منظرو العمل الإسلامي ويسهرون على تنفيذه. أن يغيروه باستمرار تبعًا لتغير ظروف المجتمع وتغير وينبغي مشکلاته وتجدد أوضاعه وبدون هذا التخطيط يظل العمل الإسلامي مبعثرا تبدد فيه الجهود ولا يستثمر فيه الزمن الاستثمار الكامل. إن التخطيط أمر ضروري لتحقيق ما تصبو إليه الاتجاهات الاسلامية من منجزات وأهداف وبقدر اهتمامها وعنايتها به بقدر ما تصل . والخطوة الأولى في التخطيط - كما يحددها المهتمون بأمره ـ هي تحديد الأهداف وأنواع العمل التي يراد إنجازها قبل غيرها. وتقديم عمل ما أو حكم ما وإعطاؤه الأولوية على غيره في مجال العمل الإسلامي، يتم وفق ضابطين أساسيين: الأول: الفقه بمراتب الأحكام الشرعية . (۷) التخطيط هو أسلوب في التنظيم يهدف إلى وضع خطة تؤدي إلى استخدام الموارد مادية ومعنوية وبشرية على أفضل وجه ممكن وبأقل تكاليف ممكنة، وفي وقت مناسب، وفقا لأهداف محددة من قبل. راجع فقه الدعوة إلى الله للدكتور عبد الحليم محمود ج .۲۸۱/۱ ١٤٢
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.