بينما التزاحم يكون حقيقة.
الأدلة
وبناء على هذه الفروق بينهما، فإنني لا أجاري من لا يفرق بين هذين المصطلحين. وإنما سأستعمل التعارض على ما يكون بين والتزاحم على ازدحام الأحكام أثناء الامتثال للفصل بين الموضوعين من جهة وللتنبيه من جهة أخرى إلى أنه إذا كان التعارض على مستوى الأحكام نظريا قد قتل بحثًا، فإن التزاحم على مستوى الأحكام عمليا ما يزال في حاجة إلى بحث ودراسة. لذا أهيب بالباحثين أن ينزلوا بدراساتهم من منطقة النظر والتخيل للتعارضات التي لا وجود لها في حقيقة الأمر، إلى منطقة الممارسة والحياة الواقعية ليحلوا المشاكل التي تقذف بها عجلة الحياة، والتي توقع الناس في الحيرة والبلبلة فتختلط عليهم الأمور وتزدحم فلا يدرون ما يقدمون ولا ما يؤخرون.
إن حاجتنا إلى «فقه التزاحم في حياتنا العملية أكثر من حاجتنا إلى فقه التعارض لأن فقه التزاحم بين الأحكام يُعين على حل كثير من المشاكل الاجتماعية التي ربما يتوهم الجاهل أنها تعرقل خط المسلمين في معترك الحياة وأنها من المعضلات التي لا تنحل بحال (٤٥) ، (٤٥) ، ويرشد إلى
الاختبارات الصائبة عند ازدحام الأعمال والمصالح على المكلف. والأولويات سواء في مجال التدرج الدعوي أو في مجال تزاحم الأحكام، لا تعرف إلا بناء على مجموعة من الضوابط. لكن قبل الشروع في تحديد بعض هذه الضوابط التي ستشكل محور الفصلين التاليين أشير إلى بعض المصادر التشريعية التي تعين المجتهد على معرفة أولوية أحكام معينة.
المبحث الثالث
مصادر التشريع الأولوي
قنوات التشريع الاجتهادية كثيرة ومتنوعة في بعضها. إلا أن الأحكام المستنبطة من خلالها تتفاوت أحيانًا في قوتها ودرجة المصلحة
(٤٥) نفس المرجع، ج ۲۹۰۳
١٢٤
ص ١٥٤