الجديد» (٤٢) إلا أنه لم يعرفه .
أنه
وما عدا هؤلاء العلماء - وهم كما ترى كلهم من علماء الشيعة - . أعثر - فيما اطلعت عليه - على تعريف للتزاحم ولا لدراسة فيه عند غيرهم. بما في ذلك كتب الأصول وإنما الذي بحثه الأصوليون وبتوسع هو التعارض والترجيح بين الأدلة. أما التزاحم بالمعنى الذي عرفه به باقر الصدر، فلم يفردوه .بالبحث ولعل السبب في ذلك هو يهمهم البحث في الأدلة وقواعد الاستنباط لهذا حصروا بحثهم في مجال التعارض بين الأدلة الشرعية وأهم الكتب التي تناولت هذا المبحث ـ عدا كتب علماء الشيعة الثلاثة التي أشرت إليها القواعد. كالفروق للقرافي والأشباه والنظائر لكل من ابن نجيم الحنفي والسيوطي الشافعي، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، وكذا بعض كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض كتب أرباب الأحوال ككتاب الرعاية لحقوق الله للمحاسبي ... وكل هذه الكتب - وغيرها قليل - لم تعرف التزاحم ولا بينت مجاله. وإنما أشارت إلى بعض الضوابط التي على أساسها يتم الترجيح أثناء التزاحم وهي ضوابط مهمة أفادتني كثيرًا
เ
. هي
كتب
في هذا الموضوع. وإذا كان التعارض يشترك مع التزاحم في التمانع - وهذا ما جعل أغلب العلماء لا يفرقون بينهما - فإنهما يفترقان من حيث إن مجال التمانع فيهما مختلف فالتمانع في التعارض يكون بين دليلين، باعتبار أن كل واحد منهما يفيد حكمًا يتعارض مع الآخر - ظاهريا طبعا ، أما التمانع في التزاحم فيكون بين فعلين مزدحمين على مستوى الطاعة والامتثال. يقول جواد مغنية : فإذا كان السبب الموجب للتمانع في التعارض هو الاصطدام بين حكمين شرعيين كما يبدو في الظاهر، فإن التمانع في باب التزاحم سببه عجز المكلف عن طاعة الحكمين وامتثالهما معا» (٤٣) . ولهذا قال جعفر السبحاني : وباب التزاحم في علم الأصول غير التعارض فيه. ولكل أحكام » (٤٤) ثم إن التعارض إنما يكون ظاهرا
(٤٢)
ص ٤٢٨ فما بعدها . (٤٣) علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ص (٤٤) مفاهيم القرآن ج ٢٨٩/٣ - ٢٩٠ .
.٤٢٨
۱۲۳
ص ١٥٣