إلى
إحداهما الأخرى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَمُوا أَنْ تَكْتُبُوه صَغِيراً أَوْ كَبيراً أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وأَقوَمُ للشَّهادَة وَادْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم وَلَا يُضَار
.
كاتبٌ وَلَا شَهِيدٌ وإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّه فسُوقٌ بِكُمْ واتَّقُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله والله بِكُلِّ شيءٍ عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فَرهَانٌ مقبوضة فإِن أَمِنَ بَعْضُكُمْ بعضاً فليؤد الذي اؤْتُمِنَ أمانته وليتق الله ربه ، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قَلْبُهُ، والله بما تعملون عليم (١) :
ففي هاتين الآيتين بين جل ذكره طريق حفظ الحق، سواء كان ذلك بالكتابة،
أم بالإشهاد، أم بالرهن .
والإسلام وإن كان قد أكد ضرورة المحافظة على الحقوق بالكتابة والإشهاد
6
الثقة وما إلى ذلك من الطرق التي تحقق هذا الغرض، فلم يكن ذلك مرده إلى عدم في المسلم وإنما كان راجعاً إلى حرص الشريعة على استئصال كل سبب قد يؤدي إلى النزاع، إذ كثيراً ما تتعرض الذاكرة إلى النسيان فيتشكك الإنسان في مقدار ما له وما عليه، فإذا كان الحق مكتوباً ، أو مشهوداً عليه، أدرك كل إنسان يقيناً حقه، وحق غيره، فيبقى المجتمع متماسكاً بعيداً عن كل أسباب المنازعة والشحناء. ومما يؤكد اعتناء الشريعة بالإثبات قوله عليه الصلاة والسلام : الو يعطى الناسُ
بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه». أخرجه البخاري ومسلم(٢)، فقد بين عليه الصلاة والسلام أن الدعاوى المجردة عن دليل يؤيدها، لا يجوز قبولها، لأن ذلك يفتح باباً واسعاً للفساد، إذ الأمانة وإن كانت مفترضة في المسلم، إلا أن تحققها في الكل أمر متعذر ، والنفس البشرية بطبيعتها تميل إلى العدوان والتعدي على الآخرين فلإقامة العدل، واستتباب الأمن لا يحكم بأي دعوى ما لم يقم عليها دليل يثبت صحتها.
(۱) سورة البقرة: الآيتان ۲۸۳/۲۸۲.
(۲) (صحيح البخاري بهامش فتح الباري ،۱۷۷۵ ، «صحیح مسلم» ٥٩٢ .
۹۰
ص ٩٢