النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٩١

المبحث الثالث أهمية الاثبات ومكانته في الشريعة الإسلامية عنيت الشريعة الإسلامية بالإثبات عناية كبيرة، فرسمت طرقاً معينة لحفظ الحقوق، تستوي في ذلك حقوق الله وحقوق الآدميين، ولم تغفل الشريعة الغراء اختلاف الحقوق من حيث الأهمية، فوضعت لكل حق ما يناسبه، ويكفي للدلالة على ثبوته . وقد تساهلت في إثبات بعض الحقوق وهي التي يصعب الاطلاع عليها، ولا يترتب على ثبوتها ضرر بالفرد أو بالمجتمع، وضيقت نطاق ثبوت البعض الآخر، فلم تقبل في إثباتها إلا أدلة قوية لا يتطرق إليها أي احتمال، وكان معيارها في ذلك المحافظة على حق الفرد، فكل أمر غلب فيه حق العبد كان التساهل في إثباته أكثر، مراعاة لحقه، إذ هو في أمس الحاجة إليه أما إذا كان حق الله هو الغالب، فإنها تتشدد في إثباته، حتى يصير ثبوته أمراً بعيد الوقوع، إذ أن الله غني عن حقوقه ويرغب في الستر على عباده. وتبدو أهمية الإثبات في نظر الشريعة الإسلامية بصورة جلية في قوله تعالى : ويا أيها الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ الله فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهَا أَوْ ضَعِيفَاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلِلْ وَلِيُّهُ بِالعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يكُونَا رَجُلين فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّر ۸۹
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.